كتبت : هناء حافظ
بحثت الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان سبل خفض التصعيد بالمنطقة خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة بين وزيري خارجية البلدين. تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي اتصالا من نظيره اليوناني “جيورجوس جيرابيتريتيس” في إطار التنسيق الدوري والمستمر لبحث العلاقات الثنائية والراسخة. ثمن الوزيران النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الروابط المشتركة لاسيما بعد ترفيع العلاقات رسميا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالوقت الحالي. وأعرب عبدالعاطي عن تطلع القاهرة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع أطر العمل لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة. ونتيجة لهذا التواصل أشاد الوزير المصري بدعم اليونان الثابت والمستمر لمصر داخل كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة بالسنوات الأخيرة. بالتالي يعكس هذا التنسيق عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الصديقين في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية الصعبة.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان تدعم استقرار المنطقة
استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة الساعية لخفض التصعيد الإقليمي وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء المواقف المتأزمة بالشرق الأوسط حاليا. تضمنت المباحثات ضرورة تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار الذي يهدد المصالح الحيوية لكافة الشعوب والدول. بالإضافة إلى ذلك أعرب وزير خارجية اليونان عن تقدير بلاده البالغ لجهود الوساطة المصرية الصادقة لتحقيق التهدئة الشاملة والعادلة. علاوة على ذلك اتفق الطرفان على مواجهة التطورات بالغة الخطورة عبر تعزيز قنوات الاتصال والتشاور الدائم والمستمر بين القاهرة وأثينا. بالتالي تظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان حجر زاوية لضمان الأمن الإقليمي وحماية الممرات الملاحية الحيوية في حوض المتوسط. ونتيجة لهذه الرؤية يعمل البلدان على حشد الدعم الدولي لتبني حلول سياسية سلمية تنهي الصراعات المسلحة والتوترات العسكرية الميدانية.
من ناحية أخرى تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة. شدد عبدالعاطي على موقف مصر الثابت الداعي لتوحيد المؤسسات الليبية والتوصل لحل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما تم التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد تماما. لذلك تطالب مصر بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان سيادة الدولة واستعادة قرارها الوطني المستقل. نتيجة لهذا التوافق تم الاتفاق على دفع المسار السياسي بما يفضي إلى استقرار مستدام يحمي الحدود والمصالح المشتركة للجميع. ونتيجة لذلك يستمر التنسيق الوثيق بين وزيري الخارجية لتوحيد المواقف في المحافل الدولية والإقليمية تجاه الملف الليبي الشائك.
ما هي آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مستقبلا؟
أكد الوزيران خلال الاتصال أهمية مواجهة الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات المسلحة وتوفير الدعم اللازم للشعوب المتضررة بشتى الوسائل الممكنة. تم التشديد على أن التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي يمثل أحد أهم ركائز العمل المشترك في السنوات القادمة. فضلًا عن ذلك يسعى البلدان لتطوير الشراكات السياحية والثقافية لتعزيز التقارب بين الشعبين وتنمية الاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات. ترى القاهرة أن اليونان تمثل بوابة رئيسية للمنتجات المصرية نحو الأسواق الأوروبية الواسعة مما يعزز الميزان التجاري بين البلدين. ونتيجة لهذه الرغبة المشتركة يتم العمل على تذليل العقبات البيروقراطية أمام رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم المشروعات المشتركة.
أما على الصعيد الأمني فقد تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ذكر الوزير اليوناني أن بلاده تنظر بتقدير شديد للدور المصري القيادي في تحقيق التوازن والهدوء بمنطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا. ونتيجة لهذا الدور يتم التنسيق لضمان تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجالات الدفاع والتدريبات العسكرية المشتركة والتعاون الاستخباراتي. وختامًا تظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة الحقيقية. إن استمرار هذا النهج الدبلوماسي يضمن بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بعيدا عن شبح الحروب والنزاعات المدمرة والفقر.
مكاسب تحققها الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان
تعزيز الاستثمارات اليونانية في قطاعات الطاقة المتجددة بمصر مما يساهم في تحويل القاهرة لمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا.
توفير غطاء سياسي ودبلوماسي قوي للمواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي مما يسهل الحصول على مساعدات اقتصادية وفنية لدعم التنمية الوطنية.
التنسيق الكامل في ملف غاز شرق المتوسط بما يضمن حقوق البلدين في الموارد الطبيعية وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار والمواثيق.
خلق جبهة موحدة لمواجهة التدخلات الإقليمية غير المشروعة في الشأن الليبي مما يعزز فرص الحل السياسي الداخلي بعيدا عن الضغوط الخارجية.
تطوير التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية مما يرفع كفاءة الموانئ المصرية واليونانية ويزيد من حركة التجارة البينية العالمية حاليا.
تؤكد وزارة الخارجية أن التحركات الدبلوماسية المصرية تهدف دائما لبناء جسور السلام والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين وعلى رأسهم اليونان. إن قوة العلاقات بين القاهرة وأثينا تعد رمانة الميزان لاستقرار منطقة المتوسط وصد أي محاولات للعبث بمقدرات شعوب المنطقة وتاريخها. وسيتم متابعة نتائج هذا الاتصال عبر لجان فنية رفيعة المستوى لضمان ترجمة التوافق السياسي إلى مشروعات ملموسة تخدم المصالح الوطنية.
