الشيوخ يستأنف مناقشة تعديلات قانون “الضريبة العقارية” بحضور وزير المالية

كتبت :إيمان خالد خفاجي

استأنف مجلس الشيوخ، اليوم، جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008)، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.

تأتي جلسة اليوم لاستعراض ومناقشة مواد مشروع القانون تفصيلياً، بعد أن وافق المجلس في جلسة الأمس على التعديلات من حيث المبدأ عقب مناقشات مستفيضة حول أهداف القانون وفلسفته.

أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون

يتكون مشروع القانون من 3 مواد أساسية (بخلاف مادة النشر)، ويهدف إلى التيسير على المكلفين وتحديث آليات التحصيل، ومن أهم ملامحه:

رفع حد الإعفاء: زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته لتصبح 50 ألف جنيه، بدلاً من القيمة الحالية.

مراعاة الظروف الطارئة: إدراج حالة “القوة القاهرة” أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار ضمن حالات رفع الضريبة.

تعديل حالات التهدم: شمول حالات التهدم الجزئي أو الكلي التي تحول دون استغلال العقار، لضمان عدم فرض ضريبة على عقارات غير مستغلة فعلياً.

تسهيل تقديم الإقرارات: منح المكلف الذي يمتلك عقارات في عدة مناطق حق تقديم إقرار ضريبي واحد لأي مأمورية يتبعها، بدلاً من تعدد الإقرارات.

سقف لمقابل التأخير: استحدث القانون نصاً يقضي بعدم تجاوز “مقابل التأخير” قيمة أصل الدين الضريبي نفسه.

إسقاط الديون المتعثرة: إجازة إسقاط الضريبة والمتاخرات كلياً أو جزئياً في حالات “تعذر التحصيل”، تماشياً مع المعمول به في قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة.