القاهرة — رندة نبيل رفعت
في تحرك غير مسبوق نحو مراجعة شاملة لقوانين الاغتصاب في العالم العربي، شهدت القاهرة اليوم ندوة إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”، بتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية ومنظمة Equality Now، وبمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وخبيرات من مختلف الدول العربية.
الفعالية التي وُصفت بـ”الحدث المفصلي”، كشفت عن ثغرات قانونية صادمة، وفجوات تشريعية لا تزال تعيق وصول الضحايا إلى العدالة، وتكرّس ثقافة الإفلات من العقاب في بعض السياقات.
“نتحدث عن جروح منسية… عن نساء يواجهن الحرب بأجسادهن!”
قالتها بجرأة د. فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في كلمة افتتاحية قوية، شددت فيها على أن قوانين الاغتصاب في بعض الدول العربية ما زالت متأخرة عن المعايير الدولية، وأن السلوك المجتمعي، لا القانون فقط، هو خط الدفاع الأول لحماية كرامة المرأة.
وأكدت كيوان أن العالم العربي يحتاج إلى “ثورة ثقافية وقانونية” تتجاوز النصوص، وتعيد الاعتبار للمرأة ككائن إنساني، داعية إلى مبادرة عربية رسمية تُطرح في الأمم المتحدة لحماية النساء من العنف الجنسي في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة.
من جهتها، قدّمت د. ديما دبوس، الممثلة الإقليمية لمنظمة Equality Now، عرضًا صادمًا بالأرقام، حيث كشفت أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي، بينما أكثر من 370 مليون فتاة تعرّضن للاعتداء الجنسي قبل بلوغ 18 عامًا.
“المأساة تتفاقم في المنطقة بسبب قصور القوانين، والصمت المفروض على الضحايا”، هكذا صرّحت، مؤكدة أن أجساد النساء أصبحت “أدوات حرب” في ساحات النزاع.
أما معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن، فقد أكدت أن حماية المرأة ليست خيارًا، بل واجب قانوني وأخلاقي. واعتبرت أن “العدالة لا تكتمل بدون نظام مؤسسي يُنصف كل امرأة، ولا يترك ثغرة للإفلات من العقاب”، مشيدة بتجربة الأردن في تعديل القوانين وتعزيز المساواة.
🔻 توصيات جريئة:
الندوة خرجت بجملة من التوصيات غير المسبوقة، أبرزها:
ضرورة توحيد تعريف “الاغتصاب” قانونيًا وفق المعايير الدولية.
التصدي للعنف الجنسي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
إعداد مشروع قرار عربي لحماية النساء في النزاعات وطرحه على مجلس الأمن.
تطوير برامج التوعية المجتمعية والإعلامية لكسر ثقافة الصمت والعار.
وشارك في الندوة نخبة من المسؤولين والأكاديميين والناشطين من الدول العربية، وسط إجماع على أن الوقت قد حان لإحداث تحول حقيقي في تشريعات تحمي المرأة لا تعاقبها.
