العقارات تستحوذ على 79% من سوق التأجير التمويلي في مصر خلال 11 شهراً
كتبت :إيمان خالد خفاجي
شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعقود لتصل إلى 160.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نسبة نمو قوية بلغت 57.5%. كما ارتفع عدد العقود المبرمة إلى 1987 عقداً بنسبة نمو بلغت 26%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه الآلية كأداة تمويلية مرنة.
العقارات تتصدر المشهد والسيارات في المرتبة الثانية
فرض نشاط العقارات والأراضي هيمنته المطلقة على قائمة التمويلات، مستحوذاً على حصة سوقية بلغت 78.79% بقيمة إجمالية قدرت بـ 126.7 مليار جنيه. وجاءت القطاعات الأخرى في مراتب تالية بفارق كبير، حيث حل نشاط سيارات النقل ثانياً بقيمة 10.2 مليار جنيه (6.37%)، يليه نشاط الآلات والمعدات بـ 8.8 مليار جنيه (5.47%)، وأخيراً السيارات الملاكي بقيمة 5.1 مليار جنيه وبنسبة 3.2%.
التأجير التمويلي: محرك استراتيجي للاستثمار والصناعة
يعد التأجير التمويلي، الذي انطلق في السوق المصري منذ عام 1995، أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمارات، وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تكمن أهميته في خفض التكاليف الرأسمالية الأولية، حيث يتيح للمستثمرين حق الانتفاع بالأصول مقابل دفعات دورية مع إمكانية تملكها نهائياً، مما يساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال العام.
