الفصائل والقوى الفلسطينية تحذّر من مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن
أيمن عامر
حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية، في مذكرة سياسية شاملة، من التداعيات الخطيرة لمشروع القرار الأمريكي المطروح على مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل محاولة لفرض وصاية خارجية على القطاع وفتح الباب أمام رؤية منحازة لصالح الاحتلال.
وأكدت المذكرة أن الصيغة المقترحة للقرار تمهّد لانتزاع القرار الوطني من يد الفلسطينيين، عبر منح جهة دولية فوق وطنية صلاحيات واسعة في إدارة غزة وملف إعادة الإعمار، بما يفرغ المؤسسات الفلسطينية من دورها الطبيعي ويحدّ من قدرتها على إدارة شؤون أبناء الشعب.
وشددت الفصائل على أن أي جهد إنساني أو إغاثي يجب أن يتم حصراً من خلال المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الاختصاص، وبما يحترم السيادة الفلسطينية ويتوافق مع أولويات السكان بعيداً عن أي استغلال سياسي أو أمني للمساعدات.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى وسيلة ضغط أو ابتزاز تديرها جهات أجنبية تتجاوز المؤسسات الوطنية، مؤكدة ضرورة حماية دور الأونروا باعتبارها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة، ورفض أي محاولات لتهميشها أو تقويض مهامها.
كما عبّرت الفصائل عن رفضها القاطع لأي نص يتعلق بنزع سلاح غزة أو الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بالقانون الدولي، وأن مناقشة ملف السلاح يظل شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية المزمع إنشاؤها، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى كيان يعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال، وهو ما يفقدها الحياد ويجعلها طرفاً يخدم مصالحه. وأكدت أن أي قوة دولية—إن تم تشكيلها—يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة بشكل كامل، وأن تتعامل حصرياً مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي مشاركة للاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة بديلة.
كما شددت الفصائل على رفض أي وجود عسكري أجنبي أو إنشاء قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يشكله ذلك من انتهاك مباشر للسيادة الفلسطينية.
ودعت المذكرة المجتمع الدولي إلى وضع آليات رقابية فاعلة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، وتحميله مسؤولية سلامة المدنيين والسياسات التي أدت إلى التجويع وإغلاق المعابر.
واختتمت الفصائل مذكرتها بالتأكيد على أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع هو الخيار الأكثر واقعية وقبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تنطلق من الإرادة الفلسطينية الحرة، ومن وحدة الأرض والشعب والقضية.
