القانون الجديد للإيجار القديم: من هي الجهات المسؤولة عن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين؟

كتبت :إيمان خالد خفاجي

كجزء من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، أقر مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح لتنفيذ أحكام القانون.

وينص القرار على أن هناك عدة جهات حكومية مسؤولة عن تخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وذلك لتطبيق حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025. هذه الجهات تشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

هذه الجهات ستعمل معًا لتوفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين، بما يضمن تنفيذ القانون بسلاسة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.