القبض على “شاكر” و”مداهم”: حملة أمنية ضد محتوى التيك توك المسيء في مصر
كتبت :إيمان خالد خفاجي
في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة المحتوى الرقمي المسيء، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة بلقب “بنت الرئيس”، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة بحق الفنانة وفاء عامر، من بينها مزاعم خطيرة تتعلق بالإتجار بالأعضاء البشرية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي سياق متصل، تم القبض على البلوغر محمد خالد، المعروف باسم “مداهم”، في القاهرة، بعد تلقي الجهات المختصة عدة بلاغات تتهمه بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك.
تفاصيل القضية
تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من محمد خالد (مداهم) ومحمد شاكر (المعروف بـ”شاكر محظور دلوقتي”)، اتهمهم فيه بتقديم محتوى “تافه” عبر حساباتهم على تيك توك، والترويج لأفكار وسلوكيات منافية للأخلاق العامة.
وأشار البلاغ إلى ظهورهم مع شخصيات معروفة بعدائها للدولة، مثل “بهجت” المقيم في الولايات المتحدة، وسيدة تتحدث علنًا عن نشاطها في مجال الدعارة، مما اعتُبر تحريضًا على سلوكيات غير قانونية.
شبهات مالية وغسيل أموال
اتهم البلاغ أيضًا مداهم ورفاقه بتحقيق ثراء سريع ومشبوه من خلال تلقي هدايا وأيقونات ذات قيمة مالية كبيرة أثناء البث المباشر، دون تقديم إقرارات ضريبية، ما يثير شبهات حول غسيل الأموال والتربح غير المشروع.
حملات أمنية موسعة
جاءت هذه الإجراءات ضمن حملة أمنية موسعة استمرت أسبوعًا كاملًا، أسفرت عن ضبط 7 من مشاهير التيك توك، من بينهم “سوزي الأردنية”، “أم رحمة”، “أم سجدة”، و”شاكر محظور”، بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على سلوكيات غير أخلاقية.
ووفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل، تم ضبط شاكر داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، ضمن حملة تستهدف المحتوى المخالف، فيما لم تصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن الواقعة.
الجدل حول تيك توك في مصر
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول تأثير محتوى تيك توك على المجتمع المصري، وسط مطالبات بحظر التطبيق أو فرض رقابة صارمة على ما يُنشر عليه. ويرى البعض أن هذه المنصات تساهم في نشر التفاهة وتدمير القيم، بينما يعتبرها آخرون مساحة للتعبير والإبداع.
تداعيات قانونية واجتماعية
القبض على هؤلاء المؤثرين يبعث برسالة واضحة بأن السلطات لن تتهاون مع من يتجاوز الخطوط الحمراء في المحتوى الرقمي. كما يفتح الباب لنقاش مجتمعي أوسع حول حرية التعبير، مسؤولية صانعي المحتوى، وضرورة وجود إطار قانوني ينظم المحتوى الرقمي ويحمي المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
