القمة السعودية الأفريقية تؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة.. البيان الختامي

أكدد المشاركون في القمة السعودية الأفريقية، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبحسب “إعلان الرياض”، الصادر عن القمة “السعودية – الأفريقية”، التي انعقدت بمدينة الرياض، عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وأشاروا إلى ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ودعم جهودها في هذا الشأن.
ولفت إعلان الرياض إلى ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأبدى القادة المجتمعون ارتياحهم لأجواء الحوار المثمر الذي ساد القمة، وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى وللمضي قدماً حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكدوا أن هذه القمة تمثل منعطفاً تاريخياً هاماً في علاقات الدول الأفريقية مع المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي النابض، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينهم وتطويرها في كافة المجالات.
وجددوا الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة العربية السعودية.
وبدورها أكدت المملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية، واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد المملكة العربية السعودية المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.
كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
واتفق القادة على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
كما اتفقوا على تكثيف التعاون في مجال الأمن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية.
وأيضا معالجة وضع اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقرصنة السفن، بما يكفل مساهمة ذلك في تنمية واستقرار الدول الأفريقية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار لهذه الدول وشعوبها.
ونوهوا بانضمام المملكة العربية السعودية ورئاستها مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، ودعمها لهذه المجموعة بمبلغ مليوني دولار أمريكي.
وفي الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري.. أكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه 46 دولة أفريقية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022م.
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية.
وفيما يخص مجال الطاقة.. أكدت الدول الأفريقية على دور المملكة الريادي، ودور مجموعة دول “أوبك بلس” في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
كما أعرب القادة عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح” وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.
وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي، وأن تعقد أعمالها خلال ستة أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.