اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني تعتزم عقد جلستها الكاملة الرابعة في أكتوبر المقبل

دعاء زكريا

ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين ستعقد في أكتوبر المقبل، وفقا لقرار اتُخذ خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب

ووفقا لجدول الأعمال الرئيسي للجلسة، سيقدم المكتب السياسي تقريرا بشأن أعماله إلى اللجنة المركزية للحزب، وستدرس الجلسة مقترحات بشأن صياغة الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع اليوم (الأربعاء).

وحلل الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن ودرسه، ووضع ترتيبات للعمل الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) تُعد مرحلة حاسمة لترسيخ أساس التحديث الاشتراكي وبذل جهود شاملة لتحقيقه بشكل أساسي.

وبحسب الاجتماع، تواجه التنمية في الصين تغييرات عميقة ومعقدة، حيث تتزامن الفرص الاستراتيجية مع الأخطار والتحديات، وتتزايد الشكوك والعوامل غير المتوقعة. وأضاف الاجتماع أنه في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الصيني مدعوم بأساس مستقر، والعديد من المزايا، والصلابة الشديدة، والإمكانات الهائلة، موضحا أن الظروف الداعمة والاتجاهات الأساسية للتنمية الاقتصادية السليمة على المدى الطويل لم تتغير. وأشار الاجتماع إلى تزايد وضوح الدور الإيجابي لنقاط قوة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والسوق الضخمة للبلاد، ونظامها الصناعي الكامل، ومواهبها الوفيرة.

ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الـ15، ستطبق الصين فلسفة التنمية الجديدة بشكل كامل وصادق على كافة الأصعدة، وستلتزم بالمبدأ العام المتمثل في السعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وستُسرع صياغة نمط تنموي جديد.

خلال هذه الفترة، ستواصل الصين الموازنة بين التنمية والأمن، والارتقاء الفعال بالناتج الاقتصادي وتوسيعه على النحو الملائم، ودفع التنمية الشاملة للشعب، وتحقيق تقدم راسخ نحو الرخاء المشترك، بما يضمن تقدما حاسما نحو التحقيق الأساسي للتحديث الاشتراكي.

ومنذ بداية هذا العام، حقق الاقتصاد الصيني نموا مستقرا وتقدما ملحوظا، وتحققت إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة. وحث الاجتماع على بذل جهود جيدة في العمل الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على استقرار التوظيف، والشركات، والأسواق، والتوقعات، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية بشكل فعال.

وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتكثيفها باستمرار وفي الوقت المناسب، مشددا على تطبيق وتحسين سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية لينة باعتدال.

كما أكد ضرورة بذل الجهود لتسريع إصدار واستخدام السندات الحكومية، وتعزيز كفاءة استخدام الأموال. وأنه ينبغي أن تحافظ السياسة النقدية على سيولة وفيرة وأن تخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي.

وقال إنه من الضروري الاستفادة المثلى من مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية