المحامى العام الليبي : المشاركة المصرية منحت معرض طرابلس طابعًا ثقافيًا عربيًا أصيلًا

طرابلس .. حوار : أيمن عامر 

في أجواء فكرية تزدان بالحوار والمعرفة، تتواصل فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس، التي تحولت إلى ملتقى عربي ودولي يجمع بين الثقافة والقانون. وفي هذا السياق، أكد الدكتور المستشار خليفة عاشور، المحامي العام بمكتب النائب العام الليبي ورئيس قسم التحول الرقمي، في حوار خاص مع « صوت الأمم »، أن المشاركة المصرية كانت من أبرز محاور تميّز المعرض، لما حملته من عمق ثقافي وإثراء فكري انعكس على مجمل الفعاليات، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد نافذة جديدة تؤكد عودة ليبيا إلى المشهد الثقافي العربي والدولي بقوة.

وإلى نص الحوار :

# كيف تصف فعاليات معرض النيابة العامة الدولي المقام في طرابلس؟

## انطلقت النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي يوم 15 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 425 دار نشر تمثل 22 دولة عربية وإفريقية ودولية.

ويضم المعرض نحو 170 ألف عنوان تشمل مختلف فروع المعرفة، من القانون والأدب إلى الشعر والفقه والعلوم الإنسانية.

وتستهدف هذه الدورة نشر الوعي والثقافة القانونية بين المواطنين والباحثين والمهتمين، وتأكيد دور النيابة العامة كمؤسسة تسهم في ترسيخ المعرفة وبناء الإنسان.

# بعد انقطاع 11 عامًا.. ما الرسالة التي يحملها عودة المعرض؟

## بعد غياب دام أكثر من أحد عشر عامًا، شهدت الدورة الأولى العام الماضي نجاحًا باهرًا ولاقت استحسانًا كبيرًا من المثقفين والأدباء والقانونيين والإعلاميين، مما شجعنا على تنظيم الدورة الثانية هذا العام.

نحن نعتبر هذا المعرض رسالة تجديد ثقافي تؤكد أن ليبيا عادت لتكون منبرًا للعلم والثقافة، ومنصة للحوار والتفاعل الفكري العربي والدولي.

# كيف تصفون مشاركة مصر في المعرض؟

## المشاركة المصرية كانت الأكبر والأغنى من حيث دور النشر والمحتوى.

فدور النشر المصرية لها تاريخ طويل وجذور ثقافية عميقة، وتتمتع بإنتاج فكري وقانوني رصين.

الكتب المصرية كانت ولا تزال مرجعًا أساسيًا للباحثين والقانونيين الليبيين، نظرًا للتقارب الكبير بين النظامين القانونيين في البلدين، بل وفي كثير من الأحيان يكون النصان متطابقين.

نحن نعتز بالأستاذة والعلماء المصريين الذين درّسوا في الجامعات الليبية وأسهموا في تأسيس المدرسة القانونية الليبية الحديثة.

وجود مصر في هذا المعرض هو إضافة نوعية بكل المقاييس، ثقافيًا وتشريعيًا وفكريًا.

# ما طبيعة التعاون القضائي بين النائبين العامين في مصر وليبيا؟

## العلاقات القضائية بين البلدين وطيدة ومتميزة، وهناك تنسيق دائم بين المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام المصري.

زار النائب العام الليبي القاهرة واطلع على التجربة المصرية الرائدة في مجالات القضاء والتحول الرقمي، كما زارت وفود مصرية رفيعة المستوى ليبيا لتعزيز التعاون المشترك.

وقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية.

نحن نعتبر التجربة المصرية في العدالة الرقمية نموذجًا يُحتذى به، وسنعمل على الاستفادة منها بما يخدم العدالة في العالم العربي.

# بصفتك رئيس لجنة التحول الرقمي بمكتب النائب العام الليبي، كيف ترى دور الرقمنة في تطوير العدالة؟

## التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس خيارًا في منظومات العدالة الحديثة.

لقد بدأ مكتب النائب العام الليبي تنفيذ مشروع شامل للرقمنة، حيث تم إدراج عدد كبير من القضايا في منظومة إلكترونية تُدار وفق قانون الإجراءات الجنائية.

هذه المنظومة ساعدت في تسريع الإجراءات القضائية وضمان الشفافية وحقوق الإنسان.

كما تمكّن الرقمنة من تعزيز التعاون الدولي في تتبع القضايا، وتبادل المعلومات، وتحليل البيانات الإجرائية بدقة.

# كيف تصفون تطور النيابة العامة في ليبيا؟

## النيابة العامة في ليبيا تشهد مرحلة تحول نوعية، تقوم على الدمج بين المعرفة والتكنولوجيا.

تم إدخال مركز البحوث الجنائية ضمن منظومة العمل، مما أوجد بيئة تطويرية قائمة على البحث والتحليل.

وجاء تنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب كأحد مظاهر هذا التطور، ليربط بين الفكر القانوني والثقافة العامة ويجعل من المعرفة جزءًا من منظومة العدالة الحديثة.

# كيف تقيمون العلاقة بين القاضي والمحامي في ليبيا؟

## العلاقة بين القاضي والمحامي في ليبيا مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام القانون والدستور.

ومع التطور الحالي في منظومة العدالة الرقمية، نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويضمن تحقيق العدالة بأعلى معايير النزاهة والمهنية.

هذا وتتواصل في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، بمشاركة عربية ودولية واسعة وإقبال جماهيري كبير، لتؤكد ليبيا من جديد أن الثقافة والقانون وجهان لعدالة واحدة.