اليمن – تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني للحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب

مريم عامر 

أصدر  الدكتور رشاد العليمي رئيس  مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الجمعة 6 فبراير 2026، القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وتسمية أعضاءها، في خطوة رسمية تهدف إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والإداري في اليمن بعد أشهر من المشاورات وأحداث السيطرة العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبى. على محافظتى حضرموت والمهرة فى محاولة للإنفصال العسكرى والذى أنهاه التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة القوات اليمنية ” العمالقة ” والسيطرة على تلك العسكرة وهروب عيدروس رئيس المجلس الانتقالي إلى الإمارات وهو ما يبرز التحديات المستقبلية للحكومة الجديدة 

وترأس الدكتور شائع محسن الزنداني الحكومة الجديدة بصفة رئيس مجلس الوزراء، كما احتفظ أيضاً بمنصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين. 

وتضم الحكومة 35 حقيبة وزارية تغطي القطاعات السيادية والخدمية والاقتصادية، بينها وزارات الدفاع، الداخلية، المالية، الزراعة، الصحة، وغيرها، مع عودة تمثيل نسائي في السلطة التنفيذية لأول مرة منذ سنوات.

وبحسب نص القرار، شُكِّلت الحكومة على النحو الآتي:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.

وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026م بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قــرر: مادة (1): تُشكَّل الحكومة على النحو التالي:

1- الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيسًا لمجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.

2- معمر مطهر محمد الإرياني، وزيرًا للإعلام.

3- نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرًا للشباب والرياضة.

4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية.

5- اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيرًا للداخلية.

6- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرًا للمياه والبيئة.

7- محمد محمد حزام الأشول، وزيرًا للصناعة والتجارة.

8- الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرًا للصحة العامة والسكان.

9- القاضي بدر عبده أحمد العارضة، وزيرًا للعدل.

10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرًا للدفاع.

11- المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرًا للإدارة المحلية.

12- مطيع أحمد قاسم دماج، وزيرًا للثقافة والسياحة.

13- الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرًا للتعليم الفني والتدريب المهني.

14- المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرًا للكهرباء والطاقة.

15- مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرًا للمالية.

16- الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

17- سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات.

18- القاضي إشراق فضل المقطري، وزيرًا للشؤون القانونية.

19- الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرًا للتربية والتعليم.

20- الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.

22- الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء، وزيرًا للنفط والمعادن.

23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرًا للنقل.

24- المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

25- مختار عمر صالح اليافعي، وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل.

26- مشدل محمد عمر أحمد، وزيرًا لحقوق الإنسان.

27- الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرًا للأوقاف والإرشاد.

28- الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري، وزيرًا للدولة.

30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرًا للدولة أمينًا للعاصمة صنعاء.

31- عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرًا للدولة محافظًا لمحافظة عدن.

32- أحمد صالح أحمد العولقي، وزيرًا للدولة.

33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرًا للدولة لشؤون المرأة.

34- وليد محمد محمد القديمي، وزيرًا للدولة.

35- وليد علي إسماعيل الأبارة، وزيرًا للدولة.

مادة (2): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يأتي إعلان هذه الحكومة في ظل تحديات كبيرة يواجهها اليمن، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، في محاولة لتعزيز دور السلطة التنفيذية والمضي في مسارات الاستقرار والإصلاح. 

الحكومة اليمنية الجديدة وحدها غير كافية لإنهاء دعوات الانفصال في جنوب اليمن بشكل كامل، لكن تشكيلها يمثل جزءًا من الجهود السياسية لحل القضية الجنوبية داخل إطار الدولة اليمنية. 

دور الحكومة اليمنية الجديدة

الحكومة الجديدة تعمل في إطار وحدة الدولة وترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تقود إلى انفصال الجنوب، وتعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

وعلقت الرئاسة اليمنية على بيانات بعض الوزراء التي أيدت الانفصال واعتبرتها خروجاً عن القانون .

التحديات الكبرى أمام إنهاء الانفصال

العوامل الميدانية والسياسية: المجلس الانتقالي يواصل توسيع سيطرته العسكرية في الجنوب، حتى وهو يواجه ضغطاً من الحكومة والتحالف العربى للانسحاب من مناطق شرقية جانبية من البلاد. 

الانقسامات الداخلية: هناك تباينات داخل الحكومة نفسها ومجلس القيادة الرئاسي بشأن كيفية التعامل مع المطالب الجنوبية، ما يزيد من صعوبة تحقيق توافق سريع. 

الدعم الإقليمي: الفاعلون الخارجيون مثل السعودية والإمارات لديهم سياسات مختلفة تجاه القضية الجنوبية، ما يؤثر في مسار الحوار السياسي وتجاذبات القوى داخل البلاد. 

المجتمع الدولي: الأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤكدان دعم وحدة اليمن ويطالبون بوقف أي خطوات أحادية قد تُعقّد الساحة السياسية. 

تفضل أغلبية الدول العربية وجامعة الدول العربية استمرار الوحدة اليمنية مع حل الإشكاليات السياسية والإدارية بين الشمال والجنوب

 تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة لا يقضي بشكل مباشر على دعوات الانفصال في جنوب اليمن، لكنها قد تسهم في خلق إطار سياسي وحواري لمعالجة جذور القضية جنوباً ضمن وحدة الدولة، إذا ما نجحت في:

جمع كل الأطراف جنوباً وشمالاً إلى طاولة حوار شاملة؛ وهو ما عملت عليه المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر حوار بالرياض لمناقشة كافة المكونات اليمنية للقضية

معالجة قضايا الهوية والتمثيل السياسي وتوزيع الموارد والثروات الاقتصادية بين الجنوب والشمال 

توفير بيئة سلميّة لتقليل التوترات المسلحة والطموحات الانفصالية.

ولكن استمرار وجود قوى مسلحة ونفوذ سياسي لمطالبات الانفصال يعني أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، وتتطلب توازنات سياسية وإقليمية أكبر مما توفره الحكومة وحدها في الوقت الحالي.