رندة نبيل رفعت
في موقف غير مسبوق وتحول استراتيجي لافت في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية، أعلنت المملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها الرسمي والصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها “الحل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المزمن”.
جاء هذا الإعلان التاريخي في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد في الرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”، مشددة على أن قضية الصحراء “ذات أهمية بالغة للمغرب”، وأن حل النزاع من شأنه أن يعزز استقرار منطقة شمال إفريقيا ويُسرّع مسارات الاندماج الإقليمي والتعاون الثنائي.
ولم تقتصر بريطانيا على الدعم السياسي، بل فتحت المجال أمام استثمارات نوعية في الأقاليم الجنوبية، إذ أشار البيان إلى أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات” قد تدرس دعم مشاريع اقتصادية في الصحراء المغربية ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة بالمملكة.
وأضاف البيان أن لندن ترى في المغرب “بوابة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية”، وجدّدت التأكيد على التزامها بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع الرباط، بوصفها شريكا موثوقا للنمو والاستقرار في إفريقيا.
وفي ما يخص المسار الأممي، شدد البلدان على “الدور المحوري والحيوي” الذي تلعبه الأمم المتحدة، معبرين عن دعمهما الكامل للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، ومؤكدين على ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى حل سياسي نهائي، يخدم استقرار المنطقة ويضع حدًا لأحد أطول النزاعات في القارة.
واختُتم البيان بتأكيد المملكة المتحدة على تقاسمها رؤية المغرب بشأن “الحاجة الملحة لإيجاد حل دائم ومتوافق عليه”، مبرزًا أن الوقت قد حان للمضي قدمًا نحو تسوية تعزز الأمن الإقليمي وتفتح آفاق الاندماج والتنمية المشتركة.
ويأتي هذا الموقف البريطاني ليُكرّس الزخم الدولي المتصاعد حول وجاهة المقترح المغربي، ويعزز القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في تحصين السيادة الوطنية، ودفع عجلة التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتكريس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
