بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية لوحدات “الإيجار القديم”
كتبت:إيمان خالد خفاجي
دخلت الزيادة الرسمية الأولى في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية حيز التنفيذ الفعلي خلال شهر فبراير الجاري. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، وذلك فور انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها في الخامس من فبراير، ونشر نتائج أعمالها رسميًا في الجريدة الرسمية، مما جعل سداد القيمة الجديدة واجبًا بدءًا من اليوم التالي للنشر.
وقد حدد القانون آلية دقيقة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على تصنيف المنطقة؛ حيث تقرر رفع الإيجار في المناطق المتميزة ليعادل عشرين مثل القيمة السارية، بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد نص القانون على أن تصبح القيمة الإيجارية عشرة أمثال القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وفيما يخص الإجراءات المالية الانتقالية، ألزم القانون المستأجرين (أو المستفيدين من امتداد العقد) بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة عمل لجان الحصر. ومع صدور قرارات المحافظين ونشرها، سيتم احتساب الفروق المالية المستحقة بين ما تم سداده والقيمة الفعلية الجديدة، على أن تُقسط هذه الفروق شهريًا على مدار فترة زمنية تعادل المدة التي استُحقت عنها تلك الفروق، تيسيرًا على المواطنين في الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
