بعد اتهام عدد من مشاهير “تيك توك” بجريمة غسل الأموال.. ما العقوبة وفقًا للقانون المصري؟

كتبت :إيمان خالد خفاجي

أثار توجيه اتهامات لغسل الأموال ضد عدد من مستخدمي منصة “تيك توك” جدلًا واسعًا، ودفع الكثيرين للتساؤل عن العقوبات التي يفرضها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة.

ما هو تعريف الجريمة؟ وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، تُعد الجريمة قائمة إذا قام شخص عن عمد بـ:

تحويل أو نقل أموال متحصلة من جريمة.

إخفاء أو تمويه طبيعة هذه الأموال أو مصدرها غير المشروع.

مساعدة شخص آخر على الإفلات من المساءلة القانونية، مع العلم بمصدر الأموال غير القانوني.

العقوبة القانونية: يعاقب القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بـ:

السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال المغسولة، أيهما أكبر.

إجراءات إضافية قد تتخذها المحكمة:

مصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة التجارية.

إغلاق المنشآت التي استُخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات تجارية.

لماذا تُعد هذه الجريمة خطيرة؟ تُصنف جريمة غسل الأموال ضمن الجرائم ذات الخطورة العالية، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى مثل:

الاتجار في المخدرات والأسلحة.

الجرائم الإلكترونية.

استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال غير القانونية.

وتعمل السلطات المصرية بالتعاون مع جهات دولية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، في إطار جهود مكافحة الفساد المالي وحماية الاقتصاد الوطني.