بعد تجديد حبس “التيك توكرز” .. ما هي عقوبة غسل الأموال في القانون المصري

كتبت :إيمان خالد خفاجي

جدد قاضي المعارضات حبس عدد من مشاهير “التيك توك” على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهم بجريمة غسل الأموال. يتساءل الكثيرون عن العقوبة التي يفرضها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة.

عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون المصري

ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على عقوبات صارمة لكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، وتشمل:

السجن: يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الغرامة: يفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكبر.

وإلى جانب هذه العقوبات، يتيح القانون للمحكمة أن تصدر أحكامًا إضافية مثل:

مصادرة الأموال والأدوات: مصادرة الأموال التي كانت محل الجريمة، وكذلك الأدوات التي استخدمت في تنفيذها.

الحرمان من مزاولة الأنشطة: يمكن للمحكمة أن تحرم المتهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو المهنية، أو حتى أن تأمر بإغلاق المنشآت التي استُخدمت في عمليات الغسل.

لماذا تعتبر غسل الأموال جريمة خطيرة؟

تُصنف جريمة غسل الأموال كواحدة من أخطر الجرائم، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى مثل الاتجار غير المشروع في المخدرات، أو الأسلحة، أو الجرائم الإلكترونية. تهدف هذه الجريمة إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وإظهارها وكأنها أموال مشروعة، مما يجعلها محل ملاحقة من قبل السلطات المصرية بالتعاون مع الأجهزة الدولية.