بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون الإيجار الجديد يضع حدًا للنزاعات ويشجع على تأجير الوحدات المغلقة

كتبت :إيمان خالد خفاجي

صدق  عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يُعدّل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

🎯 أهداف التعديلات
تهدف التعديلات إلى معالجة الإشكاليات العملية التي حالت دون تحقيق أهداف القانون السابق، وعلى رأسها:

تشجيع أصحاب الوحدات المغلقة على تأجيرها.

تحفيز الاستثمار في البناء بغرض التأجير.

تسريع إجراءات استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد.

⚖️ آلية قانونية جديدة لطرد الممتنعين عن الإخلاء
أعطى القانون الجديد الحق للمالك أو المؤجر في اللجوء إلى “قاضي الأمور الوقتية” بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، إذا امتنع عن إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد. ويأتي ذلك بهدف تجاوز بطء إجراءات التقاضي التقليدية، التي كانت تدفع كثيرًا من الملاك للعزوف عن تأجير ممتلكاتهم.

🧑‍⚖️ حق المستأجر في التقاضي لا يوقف أمر الطرد
رغم منح المالك حق الطرد السريع، أكد القانون على حق المستأجر أو خلفه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. لكن، لا يترتب على هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بطرد الممتنع عن الإخلاء.

📜 تفاصيل المادة الجديدة
تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، تنص على:

التزام المستأجر أو خلفه بإخلاء العين المؤجرة وردها للمالك أو المؤجر في نهاية مدة العقد.

إمكانية طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية حال الامتناع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض.

السماح للمستأجر برفع دعوى موضوعية، دون أن تؤثر على تنفيذ أمر الطرد.

موعد العمل بالقانون
يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن تم التصديق عليه رسميًا في 10 صفر 1447 هـ، الموافق 4 أغسطس 2025 م.