بمساهمة 83% من القطاع الخاص.. التخطيط تكشف عن مستهدفات الصناعة لعام 2026

كتبت :إيمان خالد خفاجي
تعكس جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إعطاء أولوية قصوى لقطاع الصناعات التحويلية، بهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد وزيادة الصادرات.
أهداف طموحة وخطط استثمارية
أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا يوضح المستهدفات الطموحة لقطاع الصناعات التحويلية في خطة العام المالي 2025/2026. ووفقًا للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، يمثل هذا القطاع “قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر” ومحركًا رئيسيًا لنمو القطاعات الأخرى.
استثمارات ضخمة: تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه للقطاع، بزيادة كبيرة تصل إلى 154% عن العام السابق.
دور القطاع الخاص: يستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة تفوق 83%، ما يؤكد دوره المحوري في التنمية الصناعية.
تركيز على الصناعات غير البترولية: تتركز أكثر من 65% من الاستثمارات على الصناعات التحويلية غير البترولية.
تأثير القطاع على الاقتصاد المصري
يتمتع قطاع الصناعات التحويلية بأهمية بالغة للاقتصاد المصري، حيث:
مساهمة في الناتج المحلي: يحتل المرتبة الأولى في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بحصة لا تقل عن 16%.
تعزيز الصادرات: يساهم بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويحسن الميزان التجاري.
خلق فرص عمل: يساهم القطاع في توظيف نحو 14% من إجمالي القوى العاملة.
استراتيجية التنمية الصناعية
تتبنى استراتيجية التنمية الصناعية خمسة توجهات رئيسية لتحقيق أهدافها بحلول عام 2030، أهمها:
تعميق التصنيع المحلي: التركيز على إنتاج المكونات المستوردة لتقليل الاعتماد على الخارج وتوفير النقد الأجنبي.
تطوير المناطق الصناعية: استكمال أعمال البنية التحتية في المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مجمعات جديدة جاهزة للاستثمار.
زيادة الصادرات: دعم الشركات وتطوير منظومة المساندة التصديرية لزيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا.
تنمية الموارد البشرية: توفير العمالة الماهرة من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
التركيز على الصناعات الخضراء: إعطاء الأولوية للمشروعات الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية.نمو إيجابي مستمر
أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث تصدر القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بنسبة 16.3%، ما يؤكد تحول مساهمته من الانكماش إلى النمو الإيجابي المستمر.
ما رأيك في هذه الاستراتيجية؟ وهل تعتقد أنها كافية لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع الصناعي في مصر