تأجيل الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق: مصيرها القانوني معلَّق

كتبت :إيمان خالد خفاجي

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم في قضية البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق إلى جلسة الخامس من نوفمبر المقبل، في خطوة تمدد حالة الترقب بشأن مصيرها القانوني. وتأتي هذه الجلسة للنظر في معارضتها على الحكم الصادر ضدها من قبل المحكمة الاقتصادية، والذي يقضي بحبسها لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه.

التفاصيل القانونية والتهم الموجهة

واجهت هدير عبد الرازق سلسلة من التهم الجنائية التي وجهتها إليها النيابة العامة، وتتمحور حول بث محتوى يعتبر “خادشًا للحياء العام”. وتشمل أبرز هذه التهم:

نشر صور ومقاطع خادشة للحياء: حيث اتهمتها النيابة ببث محتوى مرئي يخل بالآداب العامة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك، بهدف الإغراء والتحريض على الفسق.

القيام بفعل فاضح علني: تضمنت التهمة أنها أظهرت مفاتن جسدها بشكل فاضح من خلال الفيديوهات، واستخدمت عبارات وتلميحات ذات إيحاءات جنسية.

الدعوة إلى الفجور: اتهمت بنشر محتوى يدعو إلى ممارسة الفجور من خلال صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.

الاعتداء على قيم المجتمع: اتهمت بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عبر محتواها.

استخدام منصات إلكترونية لتسهيل الجرائم: تم توجيه تهمة إنشاء واستخدام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة.

سيناريوهات الحكم المحتملة

مع تأجيل الحكم، تظل البلوجر أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة في الجلسة المقبلة:

تأييد الحكم: وهو السيناريو الذي يؤكد حكم المحكمة الابتدائية بالحبس سنة وغرامة.

تخفيف الحكم: حيث يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة إلى مدة أقل أو غرامة أقل.

إلغاء الحكم: وهو الخيار الذي يترتب عليه براءة المتهمة من التهم الموجهة إليها.

وقد سبق للمحكمة أن رفضت في وقت سابق استئنافها على الحكم، مما يجعل مسار القضية معقدًا ومثيرًا للاهتمام حتى النطق بالحكم النهائي في نوفمبر.