كتبت : هناء حافظ
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قرارات حاسمة لتنظيم تراخيص إدارة المخلفات بكافة أنواعها داخل جمهورية مصر العربية. ترأست الوزيرة الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات اليوم لمناقشة الإجراءات التنفيذية والرقابية الجديدة للمنظومة المتكاملة حاليا. استهدف اللقاء عرض التعديلات الجوهرية على مدة سريان التصاريح ومواصفات ممارسة الأنشطة البيئية المرتبطة بقطاع تدوير المخلفات غير الخطرة. بناء على ذلك وجهت عوض بدراسة مد فترة الترخيص لمزاولة النشاط لفترة أطول لضمان استدامة الاستثمارات في هذا القطاع. ونتيجة لهذا التوجه وافق المجلس على تصنيف الأنشطة طبقا للتقسيم الوارد بالقانون لتعزيز الرقابة ومنع الممارسات العشوائية بالمدن. بالتالي تسعى الدولة لتمكين الجهاز من الوصول لكافة البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات لضمان حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
هل يتم مد فترة سريان تراخيص إدارة المخلفات قريبا؟
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة بمختلف المجالات الصناعية. أوضحت عوض أن الاجتماع شهد إقرار مشروع موازنة العام المالي القادم واعتماد ضوابط جديدة لاحتساب مدد سريان الموافقات البيئية. بالإضافة إلى ذلك أشارت الوزيرة إلى إصدار حوالي ألفين وثلاثمئة ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن. علاوة على ذلك سيتم تقسيم التراخيص الممنوحة بناء على نوع المخلفات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل عن غيرها. بالتالي يهدف هذا الإجراء لتشديد الرقابة على عمليات الجمع والنقل والمعالجة والحد من الآثار السلبية لعمليات التسريب الميداني. ونتيجة لذلك ستتحقق وفرة في البيانات الدقيقة التي تتيح وضع اشتراطات خاصة تتناسب مع طبيعة كل نوع من المخلفات.
من ناحية أخرى ناقش الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة رسميا. ذكرت الوزيرة أن تقنين أوضاع هذا القطاع يمثل تحديا كبيرا ويتطلب توافر بيانات دقيقة لاعتمادها ضمن منظومة المسؤولية الممتدة. لذلك تقرر وضع اشتراطات ومعايير فنية لضبط ممارسة هذا النشاط ومنح تراخيص مزاولة للمنشآت المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية. نتيجة لهذا القرار سيتم ربط عمليات تصريف هذه المخلفات كمستلزم إنتاج للمصانع الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ونتيجة لذلك يتم حظر استقبال أي مخلفات بلدية أو عضوية داخل مواقع الكبس مع الالتزام الكامل بنموذج الإنشاءات المعتمد. بالتالي تضمن هذه الخطوة دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من عمليات إعادة التدوير.
ما هي معايير الحصول على تراخيص إدارة المخلفات الجديدة؟
استعرض مجلس الإدارة الاشتراطات والمعايير الفنية الواجب توافرها في المواقع المخصصة للجمع والنقل والمعالجة لضمان عدم حدوث تلوث بيئي. تم التأكيد على ضرورة ربط كافة العمليات التي تتم من الوارد وحركات البيع بنظام إلكتروني مع جهاز تنظيم المخلفات. فضلًا عن ذلك وافق المجلس على تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة. ترى الوزارة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة عمليات التخلص الآمن من النفايات الصلبة. ونتيجة لهذه القرارات سيتم احتساب بدء سريان التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق لضمان استمرارية العمل القانوني للمنشآت المرخصة.
أما على صعيد المخلفات الخاصة فقد تم وضع اشتراطات منفصلة لمواد مثل الوقود البديل والباي باص وتراب الخردة المعدنية حاليا. ذكر الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن المنظومة الجديدة تتيح مراقبة ومتابعة دقيقة عند تجديد التراخيص الدورية. ونتيجة لهذا التنسيق سيتم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مواد التعبئة بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية. وختامًا تظل تراخيص إدارة المخلفات هي الأداة التنظيمية الأهم لضمان تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ذو قيمة. إن تكامل الجهود بين الوزارات المعنية يضمن نجاح المنظومة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وحماية صحة المواطن المصري بفاعلية.
تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تنظيم هذا القطاع هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يحافظ على حقوق الأجيال. إن جهاز تنظيم المخلفات سيعمل بكل طاقته لتقديم الدعم الفني اللازم لكافة المنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص الرسمية. وسيتم إطلاق حملات تفتيشية دورية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الجديدة التي تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين في كافة المحافظات.
