كتب: خالد جادالله
في تقرير مفاجئ صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.1%. تعرف على الأسباب الكامنة وراء هذا التعديل ولماذا يستمر التضخم الأميركي في تجاوز المستويات المستهدفة.
العالم يتنفس اقتصاديًا ولكن بحذر
في وقت كانت التوقعات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد وتوترات الأسواق، جاء إعلان صندوق النقد الدولي بمثابة إشارة خضراء ، بعدما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 بنسبة 0.1% لتصل إلى 3.1% بدلًا من 3.0% لكن المفارقة الأهم في هذا التقرير هي أن هذه النظرة الإيجابية لا تعني انتهاء مرحلة القلق، خصوصًا مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية فوق المستويات المستهدفة من الاحتياطي الفيدرالي ما يعزز من احتمالية استمرار السياسات النقدية المتشددة
أسباب رفع التوقعات مؤشرات خفية لمرونة الاقتصاد العالمي استند صندوق النقد إلى مجموعة من العوامل الإيجابية منها
تحسن أداء بعض الاقتصادات الناشئة وتوسع نشاطها الصناعي والخدمي
انخفاض حدة أزمات الطاقة مقارنة بعام 2022 و2023
ارتفاع حجم التجارة البينية في آسيا وأفريقيا
انتعاش ثقة المستثمرين في بعض الاقتصادات الأوروبية بعد استقرار سياسي نسبي
لكن كل هذه الإيجابيات يحيط بها هامش خطر، يتمثل في تقلبات أسعار الفائدة العالمية، والتضخم غير المسيطر عليه في بعض الدول الكبرى.
التضخم الأميركي العدو الصامت للنمو العالمي
رغم التفاؤل بالنمو العالمي فإن التضخم في الولايات المتحدة يواصل تحدي المستويات المستهدفة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم الأميركي أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها البنك الفيدرالي ما قد يدفعه إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة اطول وهذا السيناريو قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على السلع والخدمات والاستثمارات الأجنبية المباشرة واسواق الأسهم خصوصًا في الاقتصادات الناشئة
ماذا يعني ذلك للمستقبل القريب
رغم التفاؤل الحذر الذي يبرزه صندوق النقد الدولي فإن الوضع لا يزال هشًا وإذا استمرت معدلات الفائدة المرتفعة والتضخم فوق المستويات المستهدفة فقد نكون أمام تعافٍ اقتصادي غير مكتمل يواجه صعوبات كبيرة في خلق وظائف مستدامة وتحقيق استقرار أسعار حقيقي
أملٌ اقتصادي تحت المراقبة
رفع توقعات النمو العالمي في 2026 يعكس مرونة الاقتصاد الدولي لكنه لا يعني أن المخاطر قد انتهت
في ظل استمرار التضخم الأميركي وغياب حل جذري للعديد من الأزمات ويظل المشهد ضبابيًا ويحتاج إلى سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وذكاءً.
