خبراء العدل والداخلية العرب يبحثون مشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين

أيمن عامر 

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة مشروع “الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية”.

ويترأس الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، المستشار فيصل هزاع ممثل وزارة العدل بالجمهورية اليمنية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة مها بخيت، الوزير المفوض ومدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد الاجتماع على مدار يومين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين التي عُقدت في 28 نوفمبر 2024.

وأشارت بخيت إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن دراسة الملاحظات التي تقدمت بها كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية حول مشروع الاتفاقية، مع بحث سبل إدراجها بما يحقق التوافق العربي المنشود.

ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في مختلف الدول العربية، حيث يجري استكمال دراسة مواد مشروع الاتفاقية ومراجعة صياغتها القانونية والفنية، تمهيدًا لرفع النتائج والتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها في نوفمبر 2025.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في وضع إطار قانوني عربي موحّد للتعامل مع أوضاع اللاجئين، يعكس التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الإنسانية ويعزز التعاون العربي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا اللجوء.

هل تود أن أُضيف فقرة خلفية تاريخية عن بدايات مشروع الاتفاقية ومواقف الدول العربية السابقة