خبير اقتصادي : قرار “المركزي” برفع قيود البطاقات الائتمانية خارج مصر يعكس وفرة النقد الأجنبي

عبدالرحمن ابودوح 

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد ورفع الحد الأقصى، تعد مؤشراً قوياً على توافر النقد الأجنبي وتحسن الوضع الاقتصادي في السوق المحلية.

وأوضح غراب أن هذه الخطوات تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية في البلاد، وتأتي بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية للعملة.

تسهيلات جديدة للمسافرين

ووفقاً للقرار، تم إلغاء شرط متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدامهم للبطاقة الائتمانية خارج مصر. كما رفعت البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفضت الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية من 5% إلى 3%.

وأشار غراب إلى أن هذه التسهيلات تساهم في تقليل تكاليف الشراء للمسافرين، حيث سيتم تخفيض العمولة المفروضة على المعاملات بالعملات الأجنبية بشكل ملحوظ.

انتعاش الاقتصاد المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية يساهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات، ويسهل المعاملات المالية، كما يتوافق مع متطلبات السوق.

وأكد غراب أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم بدوره الإنتاج المحلي ويعزز الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن القرارات الأخيرة تؤكد نجاح جهود البنك المركزي في إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار في 11 شهراً.

رسالة طمأنة للسوق

وفي ختام تصريحاته، أوضح الدكتور أشرف غراب أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والعملاء بوجود سيولة دولارية كافية، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أن هذه التسهيلات تؤكد أن القطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح نحو زيادة السيولة الدولارية، ما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.