ختان الإناث.. نزيف متجدد يهدد حياة الفتيات رغم التحذيرات الدولية في 2025″
كتبت :إيمان خالد خفاجي
أعلنَتْ المنظمات الدولية أنّ ختان الإناث لا يزال يمسّ أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم حتى مطلع 2025، ما يعكس عبئاً كبيراً يتركز في دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
أوضَحَتْ بيانات اليونيسف أن الرقم العالمي (أكثر من 230 مليون) يمثّل زيادة بنحو 30 مليون حالة مقارنة بالبيانات المعلنة قبل ثمانية أعوام، ما يعكس أن انخفاض معدلات الممارسة لا يكفي لمواكبة النمو السكاني في البلدان المتأثرة. (تقرير مرجعي: مارس 2024).
سجّلَتِ المنظمات الدولية تباينات إقليمية واضحة: تتركز أكبر الأعداد في أفريقيا (أكثر من 144 مليون)، وتليها آسيا (أكثر من 80 مليون) ثم دول الشرق الأوسط (حوالي 6 ملايين)، بينما تُبلِّغ تقارير جديدة عن وجود ممارسات في مجتمعات مهاجرة ومجتمعات صغيرة في بلدان أخرى.
نسبَتْ منظمة الصحة العالمية في ورقة معلومات محدثة بتاريخ 31 يناير 2025 الأرقام نفسها، ونبّهت إلى أن الغالبية تُجرى على فتيات في سن مبكرة (من الطفولة وحتى 15 سنة)، وأن تكاليف معالجة مضاعفاتها الصحية تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً ما لم تتسارع جهود الإقلاع عنها.
سرّبَتْ دراسات وبرامج مشتركة (UNFPA-UNICEF) نتائج ميدانية تفصيلية لعام 2024–2025 تُظهر تقدّم برامج التوعية والمجتمعات التي شهدت انخفاضاً في النِّسب (مثل بعض مناطق غرب أفريقيا)، لكنّ التقدّم الإقليمي لا يزال متبايناً وتأثّره مشكلات كالنزاعات والهجرة والفقر.
أكّدَت تقارير مستقلة في 2025 توثيق وجود ممارسات ختان في عدد أوسع من الدول مما كان معلوماً سابقاً — تقارير حديثة جمعت أدلة عن ممارسات في نحو 94 دولة (بما في ذلك مجتمعات مهاجرة)، مما يوسّع صورة المناخ العالمي للظاهرة ويستدعي استجابة دولية أوسع.
أظهَرَت البيانات الخاصة بمصر أنّ نسبة النساء اللاتي خضعن للختان (الفئة 15–49) لا تزال مرتفعة نسبياً؛ وتُقدّر بعض قواعد البيانات البحثية بنحو 80–87% اعتماداً على المصدر والمسح، مع فروق إقليمية داخل البلد (ارتفاع في صعيد مصر مقابل انخفاض نسبي في محافظات حضرية). (مُراجَعات وطنية ودراسات محلية متجددة).
حذّرت التقارير الطبية والأكاديمية من المضاعفات الصحية والنفسية للختان — نزف حاد، عدوى، مضاعفات أثناء الولادة، وآثار نفسية طويلة الأمد — كما تُشير المراجع الطبية إلى أن هذه الأذى يؤثر على حياة النساء الأسرّية والاجتماعية والاقتصادية.
ناشدَتِ منظمات المجتمع المدني والجهات الطبية حكومات الدول المعنية والمجتمعات المهاجرة في أوروبا ودول أخرى إلى تعزيز التشريعات، توسيع التدريب الطبي، وتحسين آليات الإبلاغ والحماية، مع التركيز على مناهج مجتمعية تُحترم الأعراف المحلية لكنّها تؤدي إلى تغيير سلوكي دائم. تقارير من المملكة المتحدة مثلاً وثّقت زيادة في عدد حالات التشخيص والمتابعة داخل منظومة الصحة الوطنية، ما يبرز الحاجة لسياسات وقائية ورعاية متكاملة.
دعاَتِ وكالات العمل الدولي والبرامج المشتركة في 2024–2025 إلى مضاعفة التمويل وسرعة الانتشار الوقائي للقوافل التوعوية وبرامج تمكين الفتيات والتعليم، لأنّ وتيرة الأعمال الحالية قد تؤخر القضاء على الممارسة قبل الموعد المستهدف 2030 إذا لم تتضاعف الجهود.
ختمَ التقرير بتأكيد أنَّ المعركة ضدّ ختان الإناث تجمع بين بعد حقوقي، صحي، واجتماعي؛ وأنّ التحوّل الحقيقي يتطلّب إشراك الزعامة المحلية والدينية، تعليم الفتيات، بدائل اقتصادية للممارسين التقليديين، وإنفاذ قوانين حماية الطفولة مع رصد منتظم بالاعتماد على مسوح وطنية ودولية محدثة.
