كتبت:إيمان خالد خفاجي
يشهد السوق المصرفي المصري حالة من الترقب بين المودعين الراغبين في تعظيم مدخراتهم، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتستقر أسعار العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، حيث يتم تحريك الفائدة صعوداً وهبوطاً بناءً على مؤشرات زيادة الأسعار.
وفي ظل هذه المتغيرات، يبرز البنك الأهلي المصري كوجهة رئيسية للمواطنين الباحثين عن وعاء ادخاري آمن ومربح، لا سيما مع انتهاء مدة استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع (27% و23.5%) التي بدأ صرفها في مطلع العام الجاري. ويقدم البنك حالياً خيارات متنوعة تشمل “الشهادة البلاتينية” لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% يصرف شهرياً، بالإضافة إلى الشهادات ذات العائد المتدرج التي يبدأ عائدها من 22% في السنة الأولى، مما يوفر توازناً بين الاستثمار طويل الأجل والدخل الشهري المنتظم.
أما بالنسبة للباحثين عن الاستثمارات قصيرة الأجل، فيوفر البنك الأهلي شهادة ادخارية لمدة سنة واحدة بعائد ثابت قدره 14% يصرف شهرياً، وهي من أكثر الشهادات طلباً لمن يفضلون مرونة أكبر في إدارة سيولتهم المالية. وتتنوع مدد الشهادات في البنوك المصرية بشكل عام لتتراوح بين سنة إلى 7 سنوات، وتتخذ أشكالاً مختلفة سواء كانت بعائد ثابت، أو متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي، أو متناقص، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المدخرين وتأمين دخل إضافي يساعد على مواجهة متطلبات المعيشة.
