دليلك القانوني لمواجهة النصب الإلكتروني.. كيف تسترد حقك وتُعاقب المحتالين؟

كتبت :إيمان خالد خفاجي

مع تنامي ظاهرة التسوق الرقمي، برزت جرائم النصب الإلكتروني كخطر يهدد المستهلكين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البيع، سواء من خلال الاستيلاء على الأموال دون إرسال البضائع، أو عبر إرسال منتجات وهمية لا تطابق المواصفات.

إليك “خارطة الطريق” القانونية والتقنية لتأمين نفسك واستعادة حقك المسلوب:1. التوثيق هو سلاحك الأول

قبل البدء في أي ملاحقة قضائية، لا تحذف شيئاً. احتفظ بكل ما يثبت المعاملة، ويشمل ذلك:

لقطات شاشة (Screenshots) للمحادثات والإعلانات.

إيصالات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية أو البنوك

بيانات الحساب أو رقم الهاتف الذي تم التواصل من خلاله.

2. قنوات الإبلاغ الرسميةأتاحت الدولة مسارين لتقديم البلاغات لضمان السرعة والفاعلية:الطريقة التقليدية: التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

الطريقة الرقمية: الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (بوابة خدمات الإنترنت) وتقديم بلاغ “جرائم إلكترونية” مع إرفاق الأدلة رقمياً.3. التحري والتتبع التقني

بمجرد تسجيل البلاغ، تتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فحص الحسابات وتتبع الأرقام والمسارات المالية، وهي خطوة حاسمة لتحديد الهوية الحقيقية للجناة وتقديمهم للعدالة.4. سيف القانون: عقوبات مغلظةلم يقف القانون مكتوف الأيدي أمام هؤلاء المحتالين؛ حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) على:عقوبة الحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك لكل من يثبت تورطه في عمليات النصب الرقمي.

نصائح ذهبية لتسوق آمن:القاعدة الذهبية: لا تحول أموالاً “مقدماً” قبل معاينة المنتج واستلامه.تحقق من الهوية: ابتعد عن الصفحات المجهولة والحسابات التي لا تملك توثيقاً أو تاريخاً من التقييمات الإيجابية.

استخدم الوسائط الآمنة: فضل المنصات التي توفر خاصية “حماية المشتري” وتضمن استرداد الأموال في حال النزاع