رامي يوسف يترأس اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك لصياغة الاتفاقية الإطارية للتعاون الضريبي الدولي

كتبت :إيمان خالد خفاجي 

توجه صباح اليوم إلى مدينة نيويورك رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لتولي رئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المنوط بها صياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي». وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة مصر كلاعب محوري ومؤثر في صياغة السياسات المالية على الساحة العالمية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الضريبية المعقدة.

خريطة طريق لمعاهدة ضريبية عالمية

تهدف المفاوضات الجارية تحت رئاسة “يوسف” إلى وضع اللبنات الأساسية والمبادئ الحاكمة لمعاهدة دولية شاملة، تسعى لتنظيم التعاون الضريبي العابر للحدود. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الصياغة النهائية ورفع التوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027، لتشكل نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد العالمي.

بناء التوافق بين القوى الاقتصادية

منذ انطلاق أعمالها، شهدت اللجنة تطوراً ملموساً في تقريب وجهات النظر بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية. ونجحت الرئاسة المصرية للجنة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا شائكة، سعياً للوصول إلى نظام ضريبي دولي أكثر عدالة وشفافية، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد الرقمي والتحولات المتسارعة في حركة رؤوس الأموال.

أولويات العمل: العدالة الضريبية والتنمية المستدامة

تركزت ملامح التوافق الدولي حول عدة ملفات استراتيجية، أبرزها:توزيع الحقوق الضريبية: السعي نحو آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود.

الشركات متعددة الجنسيات: ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي الحقيقي دعم الموارد السيادية: تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يسهم بشكل مباشر في تمويل أهداف التنمية المستدامة.