سفير فلسطين : نشكر مصر والوسطاء لوقف الحرب بغزة تتويجاً لتضحيات شعبنا
بعد عامان من الحرب وربع مليون شهيد وجريح ومليون ونصف نازح
السفير دياب اللوح
نشكر الرئيس السيسي على مواقفه الشجاعة والثابتة للحفاظ على حياة الشعب الفلسطينى
نعيش فرحة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى نحو مائة مليار دولار
ترامب يتحدث عن سلام شامل في الشرق الأوسط وغزة مدخل الاستقرار
نحن بحاجة إلى الأمن والسلام على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام
نطالب الرئيس الأمريكي ترامب برفع الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن
تسليح الشرطة الفلسطينية سيكون بديلاً عن سلاح حماس
لا بد من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالكامل وتأمين ممر فيلادلفيا بالتنسيق مع مصر
لم تُغلق مصر المعبر يومًا واحدًا، بينما كانت إسرائيل هي من تُعطّل عمله
حوار :أيمن عامر
ثمّن السفير دياب اللوح ، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وبرعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والتى جائت بعد نجاح المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي ،
وأكد السفير اللوح، في حوار خاص لـ ” صوت الأمم ” ، أن العالم شهد لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من مدينة شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب.
وعبّر عن فرحة الشعب الفلسطيني بوقف الحرب، تزامنًا مع الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مطالبًا بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفقًا لخطة السلام، ومشددًا على تأمين ممر فيلادلفيا بالتنسيق مع الدولة المصرية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وإلى نص الحوار
*كيف ترون نجاح مفاوضات شرم الشيخ والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة ؟
** نثمّن عاليًا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الجانبين .
ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق نحو حلٍّ سياسي شامل ودائم ، كما أعلن الرئيس ترامب، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية.
ونثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي ، كما نثمن جهود الرئيس ترامب وكافة الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق.
ونؤكد استعداد دولة فلسطين للتعاون مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين لإنجاح هذه الجهود وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
ونشدد على ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وضمان منع التهجير أو الضم، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.
كما نؤكد أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية والقطاع يجب أن يتم من خلال المؤسسات الشرعية الفلسطينية، بإدارة لجنة وطنية وإشراف قوى أمنية موحدة، ضمن إطار قانوني واحد وبمساندة عربية ودولية.
*كيف تصفون أجواء الفرحة في فلسطين؟
**نعيش اليوم في فلسطين أجواء فرحة عارمة بالتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ونتقدّم إلى مصر الشقيقة الكبرى ، شعبًا وقيادة، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحرّ التهاني بهذه المناسبة التاريخية المجيدة.
ونأمل أن تشكّل هذه الذكرى محطة انتقالية بالنسبة لنا في فلسطين، استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة، ووضع القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام والازدهار والتنمية.
لقد رحّبنا بخطة ترامب منذ اللحظة الأولى لأنها تنصّ في المقام الأول على وقف الحرب ومنع التهجير والضم، وفتح المعابر، وإغاثة سكان قطاع غزة، كما تؤكد الخطة بوضوح على إعادة إعمار القطاع من دون تهجير، وهو ما يدحض المزاعم التي كانت تُروّج سابقًا.
ومن هذا المنطلق، ومن منطلق إنساني بحت، فإن وقف القتل والتدمير وإنقاذ ما تبقّى من البشر والمقدّرات في غزة هو أولوية وطنية وأخلاقية.
ونُقدّر عاليًا ردود الأفعال العربية والدولية، ونخصّ بالشكر مصر الشقيقة الكبرى، وقطر، والأردن، والسعودية، وتركيا، وسائر الشركاء العرب والدوليين، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترامب من أجل وقف هذه الحرب وتحقيق السلام.
*ما دور السلطة الفلسطينية في خطة ترامب للسلام؟
** السلطة الوطنية الفلسطينية لم تُستبعَد من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، إذ تنصّ الخطة على تشكيل لجنة لإدارة القطاع تضم خبراء وتكنوقراط من أبناء غزة، تعمل تحت مسؤولية وزير من حكومة دولة فلسطين.
ومن خلال هذه اللجنة، ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية والقضائية والبلدية والحكم المحلي في قطاع غزة، فيما تتولى الشرطة الفلسطينية مهام حفظ الأمن والاستقرار على الأرض.
وتقضي الخطة بإدخال السلطة تدريجيًا إلى القطاع حتى تتولى كامل مسؤولياتها فيه، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ودولة فلسطين، في إطار نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، انسجامًا مع ما ورد في خطة الرئيس ترامب للسلام.
*كيف تصف الأوضاع الآن في قطاع غزة؟
** الشعب الفلسطيني في غزة تعرّض لإبادة جماعية، وقاسى القتل والتجويع والعطش والمرض، لكن ذلك لن يمنعنا من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فهذه إرادة وطنية فلسطينية راسخة سنعمل على تحقيقها من خلال خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وبالشراكة الكاملة مع الأشقاء العرب والمسلمين ، وبالاصطفاف مع **المجتمع الدولي، باعتبارنا جزءًا لا يتجزأ من الشرعية الدولية وقراراتها.
*هل يساهم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في ترسيخ السلام؟
**نؤكد أن اعتراف مائة وستين دولة خلال مؤتمر إعلان نيويورك واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُعد ترسيخًا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو حق مشروع لنضالات هذا الشعب الذي كافح وقدم الشهداء منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين وحتى اليوم.
لقد تجاوزنا مرحلة الاعتراف برؤية حلّ الدولتين، وبتنا اليوم في مرحلة تنفيذ هذه الرؤية، تنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 331، بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل.
*كيف ترون الدور المصري في إدارة الأزمة، من الوساطة إلى إدخال المساعدات وجهود وقف إطلاق النار؟
** مصر ليست مجرد وسيط في القضية الفلسطينية، بل هي شريك تاريخي وسياسي ووطني وقومي كامل مع الشعب الفلسطيني.
فلقد كان لمصر دائمًا دور محوري في دعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المراحل التاريخية والحروب التي تعرض لها.
منذ اليوم الأول للحرب الأخيرة، وقفت مصر موقفًا قوميًا وعروبيًا أصيلًا وثابتًا لوقف العدوان ومنع التهجير.
وبعد الله سبحانه وتعالى، ومع صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، كان لمصر الفضل الأكبر في منع تهجير سكان قطاع غزة، وظلت ثابتة في موقفها دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
لذلك، نتوجه بالشكر والتقدير لمصر قيادةً وشعبًا، وللرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الشجاعة والثابتة التي حافظ عليها على مدار عامين، حتى وصلنا إلى اتفاق وقف الحرب .
كما قدمت مصر دعمًا إنسانيًا هائلًا للفلسطينيين، من خلال استضافة أكثر من ثمانية آلاف جريح ومريض ونحو ثمانية عشر ألف مرافق، وفتح معبر رفح في الاتجاهين لتأمين حركة المواطنين.
ونؤكد أن الحياة في قطاع غزة مرتبطة بمصر، وأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد للعالم الخارجي
.لم تُغلق مصر المعبر يومًا واحدًا، بينما كانت إسرائيل هي من تُعطّل عمله أحيانًا، رغم أن اتفاقية المعبر تنص على حرية الحركة دخولًا وخروجًا بشكل طوعي.
وقد دخل الأراضي المصرية نحو مائة وخمسين ألف مواطن فلسطيني، وغالبيتهم سيعودون إلى قطاع غزة قريبًا، ولن يشكلوا أي ضرر على أمن مصر مطلقًا.
ذلك لأن العائلات الفلسطينية متوزعة بين مصر وفلسطين، فالأب أو الأم أو الأشقاء هنا وهناك، والكل يتطلع إلى لَمّ شمل الأسرة الفلسطينية والعودة إلى أرض الوطن.
فالمواطن الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون في بيته وأرضه ووطنه، حتى لو كان بجوار ركام منزله.
هناك إرادة حقيقية لدى المواطن الفلسطيني، وإرادة سياسية لدى القيادة الفلسطينية، وإرادة مصرية عربية دولية مشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وكما ورد في خطة السلام، تُطرح قضية إعادة الإعمار وبناء القطاع لتأهيل عودة الفلسطينيين الذين خرجوا للعلاج مع مرافقيهم، وإعادة تنمية قطاع غزة للحياة والاستقرار.
إلى جانب ذلك، يجب توفير فرص عمل للمواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل مشكلة البطالة في القطاع، ونحن نتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء غزة.
*ما تصورك لعمل لجنة السلام المقترحة ضمن خطة الرئيس الأمريكي ترامب؟
**اللجنة تُعد بمثابة مجلس أعلى للإشراف على الأداء، وتشرف على لجنة إدارة غزة وعلى الشرطة الفلسطينية المسؤولة عن الأمن. غير أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل ضخم لإعادة إعمار القطاع، الذي يحتاج اليوم إلى نحو مئة مليار دولار، بعدما كان يحتاج إلى ثلاثة وخمسين مليارًا فقط قبل استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس عام ألفين وخمسة وعشرين.
هناك خطة فلسطينية–مصرية–عربية–إسلامية معتمدة بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لإعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.
كما أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب تمويلًا وشراكة فعالة مع القطاعين الخاص والدولي، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتوفير ضمانات حقيقية تمنع عودة إسرائيل إلى الحرب مجددًا.
ونحن نريد البناء بينما إسرائيل تهدم، فقد خضنا تجارب وحروبًا عديدة، وفي كل مرة كانت إسرائيل تعيد تدمير ما أُعيد بناؤه. لذلك نطالب المجلس المقترح بتقديم تعهدات واضحة تمنع تكرار العدوان، حفاظًا على الدم الفلسطيني، وصونًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وبهدف إقامة سلام عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية.
*هناك انتقادات موجهة لتولي الرئيس ترامب رئاسة لجنة السلام وعضوية توني بلير لها، وتخوف من عودة الانتداب البريطاني بغطاء أمريكي، كيف ترى ذلك؟
**المخاوف مشروعة، لكن وجود الرئيس ترامب في رئاسة اللجنة يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه تنفيذياً، خصوصًا في ظل وجود شركاء عرب ودوليين داخل المجلس، وهو ما يمنح التوازن والعدالة في إدارة المرحلة الانتقالية.
كما أن الخطة تتضمن إطلاق حوار فلسطيني–إسرائيلي ومفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة إلى جانب دولة إسرائيل.
ونحن نرفض تمامًا منطق الانتداب أو الوصاية بأي شكل من الأشكال، فالمجلس المقترح كيان مؤقت إشرافي يهدف إلى تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات فلسطينية عامة تُفرز مجلسًا تشريعيًا ورئيسًا منتخبًا، تمهيدًا لبناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
*ما المطلوب من مجلس السلام لخدمة المواطن الفلسطيني اليوم؟
**المواطن الفلسطيني بحاجة ماسة إلى حياة حرة وكريمة، بعدما حُرم خلال الحرب من أبسط مقومات الحياة الإنسانية. ومجلس السلام المقترح مطالب بأن يسهم في توفير هذه المقومات وإعادة الأمل للمواطنين.
فالمسؤولية لا تقع على الدول المشاركة وحدها، بل على المجتمع الدولي بأسره الذي يتحمل مسؤولية تاريخية وإنسانية تجاه ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
*ما تصورك لمشاركة القوة العربية والإسلامية في لجنة السلام؟
**نحن بانتظار الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة، لكن من المرجح أن تتولى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر والأردن، إضافة إلى الدول الوسيطة كالسعودية وقطر، دورًا أساسيًا ومحوريًا في تنفيذ ما ورد في خطة الرئيس ترامب.
ونحن نترقب ما ستسفر عنه الحوارات التنفيذية المقبلة، آملين أن تُفضي إلى توافق شامل يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإطلاق مرحلة جديدة من السلام العادل والتنمية المستدامة في المنطقة.
*لماذا تم حذف الفقرة (21) من خريطة السلام المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية واستبدالها بمطلب استيفاء صلاحيات منظمة التحرير؟
**تم إجراء تعديلات على الخطة بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالرئيس ترامب، لكنها تعديلات “غير جوهرية” ولم تمس الأسس الرئيسية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
الرئيس ترامب يتحدث الآن عن سلام شامل في الشرق الأوسط، وتعد غزة المدخل الأساسي لتحقيق هذا السلام، إذ لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وستتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والمعابر خلال المرحلة الانتقالية، حيث تستعد فرقها بالفعل في العريش لإعادة تشغيل معبري رفح وكرم أبو سالم.
ونؤكد أن الأمن والسلام العادل في المنطقة لن يتحققا إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القادة العرب، فإقامة الدولة الفلسطينية هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
*كيف يمكن الاستفادة من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في مفاوضات الحل النهائي لقضايا القدس والحدود وعودة اللاجئين والأمن والمياه؟
**إن مؤتمر نيويورك للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي اعترفت خلاله مئة وستون دولة بالدولة الفلسطينية، جاء تتويجًا لنضالات طويلة وجهود دبلوماسية وسياسية وقانونية امتدت عبر مراحل متعددة.
ونتوجه بالشكر لفرنسا، وللمملكة العربية السعودية، ولمصر، ولكل الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولجميع الشركاء الدوليين. فهذا إنجاز دولي وتاريخي يجب البناء عليه واستثماره، حتى وإن ربطت بعض الدول اعترافها بشروط، مثل فرنسا التي اشترطت فتح سفارة لها في فلسطين بتسليم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وهو ما سيجري تطبيقه الآن ضمن خريطة السلام.
نحن نسير بخطى ثابتة وراسخة نحو إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، بالشراكة مع مصر والأشقاء العرب والمسلمين والدول الصديقة.
ونأمل أن يشهد المستقبل القريب تغييرًا إيجابيًا في الموقف الأمريكي تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، لأن إقامة الدولة الفلسطينية هي **المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل** الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
فكما يحتاج الإسرائيلي إلى الأمن، يحتاج الفلسطيني أيضًا إلى الأمن والسلام والاستقرار، ولكن على أساس **الأرض مقابل السلام، ووفق قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية، لا على أساس “السلام مقابل السلام” أو مفاوضات بلا أفق، بل **مفاوضات جادة ذات سقف زمني محدد** في إطار مؤتمر دولي ينهي الاحتلال ويمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
*أمريكا استخدمت الفيتو مرارًا ضد قرارات وقف الحرب وإدخال المساعدات وضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فما الرسالة التي توجهونها للإدارة الأمريكية لتكون راعية حقيقية لعملية السلام وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني؟
**نحن نطالب الإدارة الأمريكية، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، بأن تتخذ موقفًا منصفًا وعادلاً، وقد اتخذ الرئيس ترامب خطوات شجاعة في هذا الاتجاه، ونأمل أن يستكملها حتى النهاية.
المطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هو إنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
لذلك نطالب الرئيس ترامب برفع الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على أرضه.
لا يمكن أن تستمر المنطقة في هذه الدائرة من التصعيد العسكري الإسرائيلي، فالحل ليس عسكريًا بل **سياسيًا شاملًا.
ويجب وضع حد لما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية من مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، وهو أمر يتعارض مع خريطة السلام التي لا تنص على ضم أو بناء مستوطنات في قطاع غزة.
كذلك ينبغي وقف ممارسات المستوطنين، وخاصة العصابات المسلحة التي سلّحها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنحو مئتي ألف قطعة سلاح، تُستخدم في الاعتداء على الفلسطينيين وتدمير المزارع والآبار والسيطرة على الأراضي.
ما يجري في القدس خطر لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل يمس الوجدان الإنساني العالمي، لذلك يجب وقف جميع المخططات الإسرائيلية وبدء مرحلة جديدة من العلاقة المتوازنة بين الجانبين.
الطرف الأقوى عسكريًا هو إسرائيل، أما الطرف الأقوى من حيث الحق فهو الشعب الفلسطيني، وإذا تراجعت إسرائيل عن سياساتها العدوانية فسيُفتح أفق جديد للمنطقة كلها نحو التعايش المشترك والتنمية المستدامة والازدهار لصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة.
*هل ترى أن رد حركة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة يعزز فرص السلام؟
**موافقة حركة حماس على خطة الرئيس ترامب جاءت بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو مطلب أساسي للجميع من أجل تثبيت اتفاق يعزز فرص السلام.
وقد أقرت مفاوضات شرم الشيخ هذا الاتفاق، ومن المقرر أن تضع آلية واضحة لوقف النار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، بما يمكّن حركة حماس والفصائل الأخرى من تسليم الرهائن والجثامين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي ’ ومن ثم تنفيذ باقي بنود الخطة.
*الاحتلال الإسرائيلي أعلن نيته البقاء في منطقة عازلة على الشريط الحدودي لقطاع غزة لسنوات، فهل ترى أن ذلك يعزز المفاوضات؟
**نحن لا نتعامل مع تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين على أنها أمر واقع. في نهاية الانسحاب، ستُخصص مناطق عازلة شمال وشرق وجنوب القطاع.
من الشمال والشرق ستكون المنطقة العازلة خالية تمامًا من أي وجود إسرائيلي، وربما تُراقَب من قِبل قوات عربية أو دولية متعددة الجنسيات، مع وجود شرطة فلسطينية محلية.
أما المنطقة العازلة الجنوبية المحاذية لممر فيلادلفيا فهي شأن فلسطيني–مصري مشترك ، ومصر لها الكلمة الفصل فيه.
إن أي وجود إسرائيلي في هذه المنطقة سيُزعزع الأمن والاستقرار، ويمكن مراقبتها تقنيًا وتكنولوجيًا أو عبر القوات الدولية المقترحة.
ومع مرور الوقت واستقرار الأوضاع وبدء إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، يمكن تقليص مساحة المنطقة العازلة، التي تُقدّر بنحو ألف متر شمالًا وشرقًا، منها نحو عشرين في المئة أراضٍ زراعية يجب تمكين أصحابها من زراعتها لتزويد السوق المحلي بالغذاء والفاكهة ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
الأمر يحتاج إلى آليات تنفيذية دقيقة لمراحل الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وصولًا إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي بشكل كامل في قطاع غزة، لأنه لا يمكن أن توجد قوتان عسكريتان على أرض واحدة.
فبقاء الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية سيُبقي على حالة الصراع، لذلك يجب أن تنسحب إسرائيل انسحابًا كاملًا من القطاع وتعود إلى خطوط الهدنة أو ما قبل السابع من أكتوبر.
* هل سيكون هناك مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتحقيق التوافق الفلسطيني والوحدة الوطنية بعد وقف الحرب؟
** التوافق ليس بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس فحسب، بل هو توافق فلسطيني شامل، رسمي وفصائلي، متفق عليه فلسطينياً ومصرياً وعربياً وإسلامياً، وبدعم من العديد من الدول التي أيدت قرار القمة العربية المنعقدة في مارس عام 2025 في العاصمة الإدارية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد تم خلال القمة اعتماد تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تضم خبراء وتكنوقراط، برئاسة وزير من حكومة دولة فلسطين المستقلة وتحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع مناحي الحياة المدنية والأمنية في القطاع بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.
وقد وافقت حركة حماس على هذا الترتيب، ما يعني تخليها عن الحكم في قطاع غزة. ومؤخرًا، وبعد إعلانها موافقتها على خطة الرئيس ترامب، أكدت الحركة أنها ستنقل مسؤولياتها الحكومية في غزة إلى هذه اللجنة.
* ما الرؤية المقترحة لسلاح حركة حماس في المرحلة الانتقالية المقبلة؟
** الأمر لا يتعلق فقط بسلاح حماس، بل أيضًا بتسليح الشرطة الفلسطينية. الموقف الرسمي واضح: نؤمن بضرورة ترسيخ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد بيد الشرطة الفلسطينية.
وهذا يتطلب وضع آليات محددة لكيفية تسليم السلاح والتخلي عنه، وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
اليوم، العالم بأسره لم يعد يقبل بوجود سلاح خارج إطار الدولة. ونحن نتحدث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة**، ومن ثم يجب أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر القوة وتتولى قرارَي السلم والحرب.
ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن ينفرد بهذا القرار. ومع ذلك، نؤكد على حق جميع الفصائل الفلسطينية في العمل السياسي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، والالتزام بشرعيتها وبالقوانين والمرجعيات الدولية.
فمن يريد أن يكون جزءًا من المنظومة السياسية الفلسطينية المستقبلية، يجب أن يكون ضمن هذه الشرعية الفلسطينية والدولية، وأن يلتزم بالعمل الديمقراطي والانتخابي المنظم.
* كيف ترى الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة؟
** يجب أن يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وخاصة من ممر فيلادلفيا، لأن الشريط العازل في الجنوب الشرقي المحاذي لمصر يتطلب تنسيقًا أمنيًا خاصًا مع القاهرة، مع إمكانية وجود قوات متعددة الجنسيات هناك وفقًا لخارطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.
* لكن بعض التصريحات الإسرائيلية ترفض الانسحاب الكامل، ما تعليقكم؟
** نحن لا نتعامل مع هذه التصريحات كأمر واقع. في نهاية عملية الانسحاب، سيتم تخصيص مناطق عازلة في الشمال والشرق والجنوب.
من الناحية الشمالية والشرقية ستكون المنطقة العازلة **خالية تمامًا من أي وجود إسرائيلي، وقد تتواجد على أطرافها قوات عربية أو دولية متعددة الجنسيات، إلى جانب الشرطة الفلسطينية.
أما بالنسبة للمنطقة العازلة في الجنوب المحاذية لممر فيلادلفيا، فالأمر ليس شأنًا إسرائيليًا فلسطينيًا فحسب، بل هو شأن مصري أيضًا، إذ لمصر الكلمة الفصل في هذا الملف.
إن أي تواجد إسرائيلي في هذه المنطقة سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، لذا يمكن مراقبتها عبر الوسائل التقنية والتكنولوجية أو من خلال القوات الدولية المنتشرة هناك.
ومع مرور الوقت، وبعد استتباب الأمن وبدء إجراءات بناء الثقة، يمكن تقليص مساحة المنطقة العازلة، التي تمتد نحو ألف متر من الشمال والشرق، منها نحو عشرين في المئة أراضٍ زراعية فلسطينية يجب تمكين أصحابها من زراعتها لتغذية السوق المحلي ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
المسألة تحتاج إلى آليات تنفيذية واضحة على أرض الواقع لمراحل الانسحاب التدريجي وصولًا إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي بالكامل، لأنه من الناحية العسكرية لا يجوز وجود قوتين على الأرض.
بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية سيُبقي المشكلة قائمة، خاصة مع وجود القوات المتعددة الجنسيات المقترحة. لذلك، يجب أن تنسحب إسرائيل انسحابًا كاملاً وتعود إلى خطوط الهدنة أو ما قبل السابع من أكتوبر
* بعد توقف الحرب، كيف ترون إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل؟
**خطة شاملة لإعادة الإعمار تم إعدادها بالتنسيق الكامل بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية، وتتضمن تفاصيل دقيقة وقابلة للتطوير وفق المستجدات الميدانية.
كما تم الاتفاق على آليات تنفيذية واضحة بين فلسطين ومصر، لتصبح الخطة مشروعًا فلسطينيًا مصريًا عربيًا إسلاميًا بدعم دولي، وستكون ركيزة لخطة الرئيس ترامب المقترحة لإعادة الإعمار والاستثمار وبناء الاقتصاد الفلسطيني، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة في قطاع غزة.
نحن نتحدث عن جغرافيا فلسطينية واحدة، ونظام سياسي واحد، واقتصاد موحد تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين.
تجاوز آثار الحرب يتطلب بعض الوقت، لكن علينا أن نبدأ فورًا.
المواطن الفلسطيني يعيش اليوم أوضاعًا مأساوية بلا مسكن أو غذاء أو دواء أو بنية تحتية أو خدمات أساسية.
ولهذا نركز على تنفيذ خطة التعافي المبكر خلال الأشهر الستة الأولى، لإعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية للمواطن الفلسطيني — أن يجد منزلًا، وغذاءً، ودواءً، وتعليمًا لأطفاله.
يجب إدخال المساعدات العاجلة والكافية لإنهاء المشاهد المؤلمة التي هزّت ضمير العالم، فالشعب الفلسطيني في غزة والضفة شعب أبيّ ذو كرامة وكبرياء، ويستحق حياة كريمة.
ونتمنى تنفيذ هذه الخطة بدعم عربي ودولي شامل، لتعود الحياة والكرامة والحرية لكل فلسطيني.
* هناك مطالبات بإصلاح السلطة الفلسطينية، ما موقفكم؟
** نحن مع الإصلاح الكامل. فقد أكد الرئيس محمود عباس في كلماته أمام القمة العربية في مارس 2015 وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
نحن نطمح إلى سلطة فلسطينية قوية وفاعل ذات ذراع حكومي قادر، وهذا يتطلب ضغطًا أمريكيًا على حكومة إسرائيل **لرفع الحصار المالي والاقتصادي والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
كما يجب تفعيل شبكة الأمان العربية إلى حين بناء الاقتصاد الفلسطيني، وقد تم تشكيل شبكة أمان دولية نشكر كل من ساهم فيها.
نحن بحاجة ماسة إلى دعم الأشقاء في مصر والعالم العربي والمجتمع الدولي، لأننا نواجه أزمة اقتصادية شبه كارثية نتيجة الحصار المستمر والخسائر الجسيمة التي لحقت بنا.
المنطقة “ج” في الضفة الغربية إذا أتيح لنا استغلال مواردها، ستغنينا عن الكثير من الدعم الخارجي.
ووفق إحصاءات جامعة الدول العربية، تجاوزت خسائرنا **عشرة مليارات دولار، بينما ما يصلنا من دعم أقل بكثير من ذلك.
إذا توقفت إسرائيل عن حربها وعدوانها، فسنتمكن من إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس أبو مازن والتزمت بها القيادة أمام القادة العرب والمجتمع الدولي.
* ما آلية عودة “الأونروا” لتنظيم إدخال المساعدات بعد الحرب، خاصة بعد استبدالها بشركة أمريكية إسرائيلية؟
** خطة الرئيس ترامب تنص على أن يتم تنظيم المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وهذا يشمل “الأونروا” التي يجب أن تواصل عملها وفق تفويضها الدولي، مع توفير التمويل الكافي لتمكينها من أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
فالأونروا أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وستبقى قائمة حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
* هل ترى أن المنطقة تتجه نحو السلام والاستقرار، وأن إسرائيل ستلتزم بخريطة ترامب للنهاية؟
** يجب على إسرائيل أن تلتزم بخطة السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط.
نحذر من استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، فالحل ليس عسكريًا بل سياسيًا.
ينبغي وقف ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية من مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات ، لأنها ممارسات تتعارض تمامًا مع خريطة السلام، إذ لا يجوز الضم أو البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونحذر من خطورة ما يقوم به وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير من تسليح نحو مئتي ألف مستوطن، لأن هذه العصابات المسلحة تهاجم الفلسطينيين ليلًا ونهارًا، وتحرق المزارع وتدمر الممتلكات، وهو أمر خطير يهدد الفلسطينيين والإنسانية جمعاء.
نؤكد أن المطلوب اليوم هو مرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، تقوم على الالتزام المتبادل وآليات التنفيذ الفعلية.
فرغم أن إسرائيل هي الطرف الأقوى عسكريًا، فإن فلسطين هي الأقوى بالحق.
وإذا تراجعت إسرائيل عن مخططاتها وانتهاكاتها، فسيعم مناخ جديد من السلام والتعايش والتنمية في المنطقة، يعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين وسائر شعوب العالم.
