سوزي الأردنية”:بعد الحبس 6 أشهر.. “غسل الأموال” شبح يطارد سوزي الأردنية
كتبت :إيمان خالد خفاجي
أنهت التيك توكر “سوزي الأردنية” إجراءات الإفراج عنها ومغادرة محبسها، وذلك عقب قضاء عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر التي قضت بها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعد تخفيف الحكم الأولي (سنة واحدة) مع الإبقاء على غرامة قدرها 100 ألف جنيه سددتها المتهمة بالفعل. وتأتي هذه العقوبة على خلفية إدانتها ببث فيديوهات خادشة للحياء، والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح خلال “بث مباشر”.
ورغم تنفسها الصعداء بمغادرة السجن في قضية “الفيديوهات”، إلا أن مساراً قانونياً أكثر تعقيداً لا يزال ينتظرها؛ حيث تواجه سوزي اتهاماً جديداً في قضية “غسل أموال” منظورة أمام نيابة الشؤون المالية. وتُعد هذه القضية هي الأخطر في مسيرتها، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحاً طائلة من نشاطها عبر “تيك توك”، وعمدت إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى ممتلكات نقدية وعقارية، مستخدمةً في ذلك محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة للتمويه.
وفي إطار الإجراءات القانونية الصارمة، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وهو القرار الذي شمل شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، ومبالغ مالية تجاوزت 139 ألف جنيه في محفظتها الإلكترونية، بالإضافة إلى ضبط هاتفها الشخصي. وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال، قد تواجه سوزي في حال ثبوت إدانتها عقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
ومن المقرر أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية فور انتهاء تحقيقات نيابة الشؤون المالية، لتقف “سوزي” مجدداً أمام القضاء، ولكن هذه المرة في مواجهة اتهامات تتعلق بمشروعية ثروتها التي جنتها من المحتوى المثير للجدل. وبذلك تظل سوزي الأردنية في دائرة الضوء القضائي، مابين حكم نفذته بالفعل ومصير مجهول ينتظرها خلف منصات المحاكم الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.
