صادرات مستهدفة مليار دولار.. مدبولي يستعرض مشروع محطة للهيدروجين الأخضر

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر، من خلال استثمارات أجنبية مباشرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وروبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، مُضيفًا أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويًا، وأن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل.

وأضاف أنه سيتم البدء في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، وأنه تم اختيار موقع متميز لهذا المشروع.

ورحب رئيس الوزراء بهذا المشروع، طالبًا بدء إجراءات دراسات الجدوى الخاصة به.

وكان مجلس الوزراء المصري، وافق في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تسري أحكامه على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.

كما نص القانون على المشروعات المشمولة التي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويشمل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه.

وأيضا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع.

وتسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

ونص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة.