أيمن عامر
في مشهد ثقافي استثنائي يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة والمعرفة القانونية، أعلنت اللجنة التحضيرية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس تمديد فترة المعرض حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بعد أن كان من المقرر اختتامه في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء استجابةً للإقبال الجماهيري الواسع والزخم الثقافي اللافت الذي شهده المعرض منذ انطلاقه، تلبيةً لطلبات الزوار وطلبة الجامعات والمثقفين والمهتمين بالشأن القانوني والفكري. كما أكدت أن التنسيق مستمر مع دور النشر المحلية والدولية لضمان استمرار الفعاليات بنفس المستوى التنظيمي والثراء المعرفي الذي ميّز أيام المعرض السابقة.
طرابلس.. منبر العدالة والثقافة والفكر
ويُقام المعرض برعاية المستشار الصديق أحمد الصور، النائب العام بدولة ليبيا، وتنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد هذا الحدث منصة معرفية رائدة تجمع بين الثقافة القانونية والإبداع الأدبي والفكر الإنساني، في تظاهرة تُعيد إلى طرابلس مكانتها كعاصمة للثقافة العربية والإفريقية.
وتستمر فعاليات الدورة الثانية بمشاركة واسعة من نحو أربعمائة عارض يمثلون ثلاثًا وعشرين دولة عربية وأفريقية وأوروبية، من بينها مصر، الجزائر، الكويت، لبنان، سلطنة عُمان، تركيا، تونس، قطر، الإمارات، السعودية، فلسطين، العراق، السودان، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة، وجنوب السودان.
مشاركة مصرية بارزة وحضور ثقافي متميز
وتتصدّر مصر الدول المشاركة هذا العام بما يقارب مائةٍ وثلاثين دار نشر، قدّمت أحدث الإصدارات في مجالات القانون والعدالة والفكر الإسلامي والثقافة العامة، إلى جانب مؤلفات التوعية المجتمعية والتربية القانونية للشباب.
وقد لاقت الأجنحة المصرية إقبالًا واسعًا لما تميّزت به من تنوّع وغنى معرفي، ما أضفى على المعرض طابعًا عربيًا فريدًا ومحتوى فكريًا ثريًا يعزّز روح التواصل الثقافي بين الشعوب.
ورش توعوية ومسابقات تغرس قيم العدالة والمعرفة
وضمن فعاليات المعرض، نظّمت اللجنة المشرفة عددًا من الورش والدورات التدريبية في مجالات التوعية القانونية والمبادئ القضائية، استهدفت فئة الناشئة لتعزيز ثقافة العدالة والنزاهة. كما أقيمت مسابقات ثقافية ودينية تجمع بين المعرفة القانونية والقيم الأخلاقية، في إطار سعي المنظمين لغرس الوعي القانوني وترسيخ مفاهيم المواطنة المسؤولة.
وشارك في هذه الفعاليات نخبة من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات الليبية، الذين قدّموا محاضرات حول العدالة الجنائية واستقلال القضاء، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثّل ركيزة أساسية في إعداد جيل قانوني واعٍ بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة.
رؤية مركز البحوث الجنائية والتدريب: العدالة طريق التنمية
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، رؤية المركز ودوره في دعم منظومة العدالة الليبية، موضحًا أن المركز يُعد الذراع البحثية والاستشارية والتدريبية لمكتب النائب العام، ويضطلع بمهمة تطوير الأداء القضائي عبر التدريب المستمر والبحث العلمي المتخصص.
وقال الأسود: “نعمل في مركز البحوث الجنائية والتدريب على تعزيز كفاءة المنظومة العدلية في ليبيا، من خلال تمكين المعرفة وتبني ممارسات العدالة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.”
وأضاف أن رؤية المركز تقوم على اعتبار العدالة ركيزةً للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي، مشيرًا إلى أن أهدافه تتكامل مع الهدفين السادس عشر والسابع عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تؤكد على أهمية بناء مؤسسات قوية وشراكات فاعلة لتحقيق التنمية.
