أيمن عامر
سعادة السفير عزت سعد، الضيوف الكرام، الأصدقاء من الصحافة بهذهي الكلمات البسيطة بداء مؤتمر شنغهاي للتعاون
يسعدني اليوم أن ألتقي بكم ونتحدث عن موضوع مهم، وهو منظمة شنغهاي للتعاون. إن الحضور الكريم ممثلون بارزون من الأوساط الأكاديمية والإعلامية في مصر، وأعتقد أن لقاءنا اليوم سيكون مثمرا.
قبل الحديث عن منظمة شنغهاي للتعاون، أود أن أتحدث عن حدث كبير في العلاقات الصينية المصرية، وهو زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى مصر. وحظيت هذه الزيارة باهتمام واسع من مختلف الأوساط المصرية، فأود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم هذه الزيارة
قام رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بزيارة رسمية إلى مصر بين يومي 9 و10 يوليو. خلال الزيارة، التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وتوصل قادة البلدين إلى توافقات هامة حول توطيد الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون العملي، وتكثيف التواصل الشعبي، وشاهد رئيسا الوزراء على توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التجارة الإلكترونية، والتنمية الخضراء، والمساعدات التنموية، والمالية، والصحة. كما التقى لي تشيانغ بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تبادلا الآراء بشكل معمق حول تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الصيني العربي في كافة المجالات.
إنها زيارة ناجحة لتعزيز الصداقة والتعاون، وأضفى قوة دافعة جديدة وقوية في العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية. خلال الزيارة، أكد لي تشيانغ أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لاغتنام فرصة الذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية في العام المقبل، لإثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ودفع التعاون في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الإنجازات، والمضي قدما نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
وأكد لي تشيانغ أن الصين تدعم مصر للقيام بدور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية، ومستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في الأطر متعددة الأطراف، وتطبيق التعددية الحقيقية، والحفاظ على العولمة الاقتصادية ونظام التجارة الدولية، والدفاع عن المصالح المشتركة للدول النامية الغفيرة، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
وقال لي تشيانغ إن الصين ظلت تنظر وتطور علاقاتها مع الدول العربية من منظور استراتيجي، وتدعم بثبات القضايا العادلة للدول العربية، وتدعم الدول العربية لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والتضامن الذاتي، والسير في طريق التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية. وستعقد الدورة الثانية للقمة الصينية العربية في العام المقبل، وتحرص الصين على العمل مع الدول العربية لبناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك بمستوى أعلى.
سجل الجانب المصري والجانب العربي تقديرا كبيرا لهذه الزيارة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها زيارة موفقة للغاية، ويتطلع إلى انتهاز فرصة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقة الدبلوماسية في العام المقبل، لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، وستعطي زخما جديدا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أكد الجانب العربي أن اللقاء بين الأمين العام أحمد أبو الغيط ولي تشيانغ كان ناجحا ومثمرا، ويعكس عمق وخصوصية الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الجانبين. ولاحظت أن السفير عزت سعد أطلق الصوت الداعم للعلاقات الصينية المصرية عن طريق المقالات والمقابلات حول هذه الزيارة، وأعرب عن خالص التقدير والامتنان لذلك.
الضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء،
تُعد منظمة شنغهاي للتعاون أحد المواضيع المهمة في زيارة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، وقال إن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتواصل مع مصر في إطار المنظمة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، لتطبيق التعددية الحقيقية، ودفع التعددية العالمية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع. من جانبه، أكد القادة المصريون على رغبتهم في تعزيز التعاون مع الصين في المحافل متعددة الأطراف، للدفاع عن المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والتنمية في العالم. وهذا يعكس مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الصينية المصرية تتجاوز الإطار الثنائي. بهذه المناسبة، أود أن أقدم لكم هذه المنظمة التي تزداد سمعتها الدولية وأهميتها الاستراتيجية.
أولا: فلسفة التنمية القائمة على الانفتاح والشمول.
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 15 يونيو 2001 في مدينة شنغهاي من قبل ست دول مؤسسة، وهي الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. بعد 24 عاما، قد تطورت المنظمة من 6 أعضاء إلى 10 دول أعضاء، دولتين مراقبتين، و14 شريك الحوار
واليوم، قد أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث عدد السكان والمساحة والإمكانات الكامنة، إذ تغطي المنظمة ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الأعضاء 36 مليون كيلومتر مربع، ما سيشكل أكثر من 65% من قارة أوراسيا، ويتجاوز عدد السكان 3.3 مليار نسمة، أي حوالي 42% من سكان العالم، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 25 تريليون دولار، أي ربع الاقتصاد العالمي.
قد أصبحت مصر شريك الحوار للمنظمة في قمة سمرقند التي عُقدت في سبتمبر عام 2022. ويمكن لمصر المشاركة في كافة فعاليات المنظمة، والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والتواصل الشعبي.
ثانيا: السعي إلى العدالة والإنصاف. منذ تأسيس المنظمة، طرحت في ميثاقها “روح شنغهاي” المتمثلة في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع الحضاري والسعي وراء التنمية المشتركة. وتدعو إلى الحوار بين الحضارات، واحترام المصالح الأساسية لكل دولة، وطريق التنموي الذي تختاره، ومراعاة مصالح كافة الأطراف عند التعامل مع الشؤون الدولية، واللجوء إلى التشاور لحل المشاكل، كما تؤكد الرفض القاطع لتشكيل التكتلات السياسية الإقصائية والمواجهة الأيديولوجية والهيمنة والتنمر وقانون الغابات الذي تعتدي فيه الدول الكبيرة على الدول الصغيرة والضعيفة.
وبفضل “روح شنغهاي”، اجتمعت دول ذات مختلف نظم وثقافات ومراحل التنمية في “أسرة منظمة شنغهاي للتعاون”، وظلت ملتزمة بالتضامن والتعاون، وتعمل على بناء مجتمع المستقبل المشترك القائم على المساواة والتآزر ومشاركة السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة، ووجدت طريق التعاون الإقليمي الذي يتماشى مع تيار العصر وحاجات مختلف الأطراف، وأصبحت نموذجا يحتذى به للعلاقات الدولية من نوع جديد، وتزداد قوة الجذب والتأثير للمنظمة باستمرار.
في قمة آستانا في العام الماضي، طرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة “البيوت المشتركة الخمسة” التي يسودها التضامن والثقة المتبادلة، والسلم والأمن، الازدهار والتنمية، حسن الجوار، العدالة والإنصاف، الأمر الذي يساهم في إثراء المقومات العصرية لـ”روح شنغهاي”، وحدد اتجاه تطور للمنظمة في ظل الوضع الجديد.
ثالثا: النتائج العملية للتعاون المشترك. خلال 24 عاما منذ تأسيسها، يتطور منظمة شنغهاي للتعاون بشكل سليم ويتوسع مجالات التعاون بشكل مستمر، مما عاد بمنافع حقيقية على شعوب الدول الأعضاء، الأمر الذي يشكل ركيزة موثوقة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة للدول الأعضاء.
كما تعد المنظمة “عنصر الاستقرار” للأمن الإقليمي، حيث أقرت الدول الأعضاء “اتفاقية تعزيز الثقة في المجال العسكري في المناطق الحدودية” وغيرها من الوثائق المتكاملة للتعاون الأمني، مما أقام آلية طويلة الأمد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، وضمن التعايش السلمي بين دول المنطقة. وتمكنت الدول الأعضاء، من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة، من التصدي للإرهاب والقوى الانفصالية والمتطرفة، ونجحت في خلق بيئة آمنة ومستقرة وخالية من العمليات الإرهابية الكبيرة. ويمكن لهذه التجارب والممارسات أن تساعد مصر في تعزيز قدراتها الأمنية والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتلبية تطلعات شعبها لحياة سلمية وآمنة بشكل أفضل.
تعد المنظمة “المحرك” للتنمية الاقتصادية الإقليمية. في عام 2024، تجاوز حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء 8 تريليونات دولار، ما يشكل ربع التجارة العالمية، بزيادة 100 ضعف بالمقارنة مع ما كان عليه عند تأسيس المنظمة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار 890 مليار دولار، مما سجل رقما قياسيا جديدا، وذلك يعكس الحيوية الهائلة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. ويمكن لهذه الممارسات والخبرات أن تعود على مصر بفوائد اقتصادية وفرص تجارية هائلة، وتدفع عملية التحديث، وتُلبي تطلعات الشعب المصري للحياة الكريمة والمزدهرة.
وعملت الأطراف على توسيع قنوات التبادل بين الأقاليم والشباب والمرأة ومراكز الفكر ووسائل الإعلام وغيرها، مما أطلق العنان لنشاط التعاون الودي بين الدول، وقرب المسافات بين قلوب شعوبها، وعزز التفاهم والثقة المتبادلين داخل “أسرة منظمة شانغهاي”. إن هذه الممارسات والخبرات الرامية إلى تعزيز التبادل الإنساني تتيح آفاقا رحبة للحوار بين الحضارة المصرية والحضارات الأخرى، ويمكنها أن تلبي بشكل أفضل تطلعات الشعب المصري إلى إثراء حياته الروحية.
حين تتحرك الجغرافيا تتكلم السياسة بلغة المصير المشترك
و في عالم يموج بالتحولات ويئن تحت وطأة الأزمات الجيوسياسية ظهرت لحظة نادرة التكرار لكنها بالغة التأثير لحظة تحالف الشرق الآسيوي العميق بجذوره والشرق الأوسط المتجذر بتاريخه في مشروع واحد وتحت مظلة واحدة اسمها منظمة شانغهاي للتعاون
لكن، هناك سؤال لم يُطرح بعد
ماذا يعني أن تتولى الصين رئاسة هذه المنظمة الضخمة في عام 2025 بينما تدخل مصر إلى أسرة شانغهاي لأول مرة في التاريخ
في هذا التقرير الحصري نأخذكم وراء الكواليس إلى مشهد لم يُعرض على الشاشات ولم يُنشر في صحف، ولم يُدون على مواقع ننقله إليك أنت فقط لتكون شاهداً على بداية قصة لن تُروى إلا هنا قصة التكامل الصيني المصري داخل منظمة كانت حتى وقت قريب شأناً آسيوياً بامتياز وتحولت اليوم إلى منصة لصياغة مستقبل الجنوب العالمي بأكمله.
عام التنمية المستدامة الصين تُطلق شرارة التحول
منذ أن تولت الصين الرئاسة الدورية لمنظمة شانغهاي للتعاون لعام 2024-2025، وهي لا تتعامل مع الأمر كإجراء بروتوكولي أو مجاملة دبلوماسية بل فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة التوازنات الدولية عبر ثلاث كلمات مفتاحية وهي التضامن، التعاون، والتحرك.
وفي قلب هذه الرؤية تقف مدينة تيانجين التي ستحتضن في أواخر أغسطس أكبر قمة للمنظمة في تاريخها بمشاركة 20 زعيماً من دول آسيوية وإفريقية وعلى رأسهم مصر نعم مصر التي كانت يوماً شريك حوار، أصبحت الآن رقماً صعباً في معادلة التأثير داخل عائلة شانغهاي
أكثر من مجرد عضوية مصر تعيد رسم حدود التأثير العربي والإفريقي
حين انضمت القاهرة إلى منظمة شانغهاي بصفة شريك حوار لم يكن ذلك مجرد توسع شكلي بل كان باعتراف الصين نفسها نقطة تحول في هوية المنظمة الجيوسياسية فهي المرة الأولى التي يتم فيها مدّ جسور التعاون من قلب آسيا إلى القارة الإفريقية، لتلعب مصر دوراً مزدوجاً وهي بوابة إلى إفريقيا بأكثر من مليار نسمة وإمكانات تنموية هائلة ولكن هناك صوت عربي معتدل قادر على التوازن بين الشرق والغرب وبين التقاليد الدولية والحلول الإقليمية
ويكفي أن نعلم أن الاستثمارات الصينية داخل دول منظمة شانغهاي وشركائها تجاوزت حاجز 140 مليار دولار وأن القاهرة تسعى لاقتناص فرص كبرى من هذا الكنز الاستثماري عبر مشروعات الطاقة الخضراء الرقمنة، الابتكار وسلاسل التوريد الذكية
تحت المجهر لماذا مصر بالذات ولماذا الآن
بعيداً عن المجاملات السياسية هناك أسباب واقعية تجعل من مصر شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في مستقبل منظمة شانغهاي
موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بإفريقيا، والشرق بالغرب عبر قناة السويس وخطوط الربط البرية والجوية
رؤيتها التنموية 2030 التي تتقاطع بدقة مع أجندة المنظمة الاقتصاد الأخضر و الرقمنة بالإضافة إلى الشمول المالي والصناعات المستقبلية وقدرتها على خلق التوازنات في الملفات الإقليمية الساخنة خاصة ما يتعلق بالأمن في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب
وليس سراً أن بكين تراهن على دور مصري أكبر داخل المنظمة لدعم ملف الحوكمة العالمية العادلة، وكسر احتكار القوى الغربية لمفاتيح القرار الدولي.
الجنوب العالمي ينتفض من بوابة شانغهاي والقاهرة
في لحظة تاريخية تتلاقى طموحات الصين ومصر في قضية تتجاوز المصالح الثنائية نهضة الجنوب العالمي
تعمل منظمة شانغهاي اليوم كمنصة تمثيلية لقضايا الجنوب متجاوزةً سيطرة المؤسسات الغربية التقليدية على القرار العالمي وبدخول مصر بقوتها الناعمة والخشنة بات لدى الجنوب العالمي فرصة فريدة لإعادة تعريف العدالة الاقتصادية والدبلوماسية الدولية
ومن خلال التنسيق الصيني المصري يمكن الدفع نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وتخفيف هيمنة الدولار وتشكيل آلية إعلامية جنوبية مضادة لاحتكار السرد الغربي وإنشاء شبكات تمويل مستقلة تعزز المشاريع الصغيرة في إفريقيا وآسيا
بين روح شانغهاي وحكمة النيل فلسفة جديدة للسياسة الدولية
ما يجمع بين الصين ومصر اليوم لا يقتصر على الاقتصاد أو الأمن أو التكنولوجيا، بل يمتد إلى رؤية فلسفية أعمق و رؤية تقوم على احترام التنوع، ونبذ الإقصاء، والإيمان بأن العالم يسع الجميع
وهنا تتقاطع روح شانغهاي التي تُعلي من الشراكة والمساواة مع الموروث المصري العميق الذي طالما آمن بأن الحكمة لا تنبع من القوة فقط بل من القدرة على التعايش وتجاوز الانقسامات
حين تلتقي الحضارتان يُعاد رسم التاريخ
في عالم تزداد فيه الحواجز وتقف مصر والصين كقوتين ناعمتين تحاولان بناء جسور وفي عالم تتآكل فيه الثقة في المؤسسات الدولية تبرز منظمة شانغهاي كمنصة جديدة للحوار والعدالة وهنا تبدأ القصة الحقيقية ولعلنا نستعير القول المصري البسيط لكن البليغ
القفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين
وهكذا هي منظمة شانغهاي اليوم قفة ثقيلة من الأحلام والمشروعات التى لا تُحمل إلا بيد الصين ويد مصر.
