في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. رئيس الوزراء: التزام مصر قانوني وأخلاقي لحماية الضحايا

كتبت :إيمان خالد خفاجي 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُوافق 30 يوليو من كل عام، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة أكّد فيها التزام مصر الراسخ بمحاربة هذه الجريمة المنظمة، والتي يتم الاحتفاء بها هذا العام تحت شعار: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة، التي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المُنضمة إليه، وقد عززت التزامها من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي كلمته، شدّد الدكتور مدبولي على أن الاتجار بالبشر يمثل أحد أخطر التحديات العالمية التي تهدد حياة ملايين الأفراد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وذلك من خلال زيادة عدد دور الإيواء، وتطوير قدرات العاملين فيها، إلى جانب تفعيل صندوق مساعدة الضحايا بموجب القرار رقم 349 لسنة 2024، والذي يقدم الدعم المالي والنفسي والصحي، ويُموّل برامج التأهيل والتعليم والتدريب.

وثمّن رئيس الوزراء دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، والجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية، لما تبذله من جهود في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، ومساندة الضحايا.

كما شدّد على المحاور الأساسية لجهود الدولة، والتي تشمل:

تعزيز قدرات الجهات الأمنية لمواجهة الجريمة المنظمة

تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية

رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي

توسيع قنوات الإبلاغ الآمن

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق تنسيق فعّال

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا يتجاوز كونه مجرد التزام قانوني، ودعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني لبناء عالم خالٍ من هذه الجريمة، ووضع الضحايا في قلب كل الجهود.