قانون الإيجار القديم: تشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق السكنية
كتبت :إيمان خالد خفاجي
بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في الخامس من أغسطس الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. أحد أبرز بنود القانون هو إلزام المحافظين بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة.
مهمة اللجان ومعايير التصنيف
تكمن مهمة هذه اللجان في حصر وتصنيف المناطق السكنية التي تخضع للقانون الجديد. سيتم تقسيم هذه المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يتم هذا التصنيف بناءً على معايير محددة لضمان العدالة والشفافية، وتشمل:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع.
مستوى البناء: نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق الأساسية: مدى توفر المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات.
البنية التحتية والخدمات: توفر شبكات الطرق، المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الحالية: قيمة العقارات في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة على العقارات.
مواعيد إقرار القرارات
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام عمل هذه اللجان.
يجب على اللجان إنهاء عملها ورفع تقاريرها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة.
بعد انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا بالنتائج، وسيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها، مما يعزز العدالة الاجتماعية في سوق الإيجارات.
