قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا وبدء رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا

كتبت :إيمان خالد خفاجي

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك تطبيق أحكام جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضع حدًا للعقود الممتدة التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار عقود.

بدء العمل بالقانون
نصت المادة (10) من القانون على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر رسميًا بتاريخ 10 صفر 1447 هـ الموافق 4 أغسطس 2025 م، ليُنفذ كأحد القوانين المعتمدة من الدولة.

تعديل القيمة الإيجارية
بحسب المادة (4) من القانون، تبدأ زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية بعد سريان القانون، وفقًا لتصنيف المناطق:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية (الشعبية): 5 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

التزامات المستأجرين
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون. وبعد صدور قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق.

إنهاء عقود الوحدات غير السكنية
ينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب في 5 نوفمبر 2025. ويبدأ المستأجرون اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل في دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتولى المحافظات خلال هذه الفترة تشكيل لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.