كوبا تتقدم بمشروع قرار للامم المتحدة لوقف الحصار الاقتصادي الامريكي

محمد سلامة

تقدمت جمهورية كوبا، اليوم، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثالثة والثلاثين على التوالي، تطالب فيه بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية عليها منذ أكثر من ستة عقود، وهو الحصار الذي تسبب في خسائر جسيمة للاقتصاد الكوبي وحرمه من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، قال السفير الكوبي ألكسندر بييسير إن الهدف الأساسي للسياسة الأمريكية تجاه كوبا ظل ثابتًا منذ بدايتها، والمتمثل في الإطاحة بالحكومة الثورية الكوبية، موضحًا أن الحصار يمثل الركيزة الأساسية لهذه السياسة القائمة على ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي لخنق الاقتصاد الكوبي وإحداث أزمات معيشية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد السفير أن الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التجارة الدولية، كما يمثل اعتداءً ممنهجًا على حقوق الإنسان للشعب الكوبي، فضلًا عن أنه يتعدى على السيادة الوطنية لعدد من الدول الأخرى ويقيّد الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين أنفسهم.

وأشار السفير بييسير إلى أن الخسائر التراكمية الناتجة عن تطبيق هذه السياسة لأكثر من ستين عامًا بلغت نحو 170 مليارًا و677 مليونًا و200 ألف دولار أمريكي، بينما تصل الأضرار الفعلية المحتسبة وفقًا لقيمة الذهب عالميًا إلى أكثر من 2.1 تريليون دولار أمريكي.
وخلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، بلغت الأضرار الاقتصادية المباشرة نحو 7.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضح السفير أن القيود الأمريكية تحرم كوبا من حرية التبادل التجاري والمالي، وتحظر عليها استخدام الدولار أو التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. كما تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على القطاع الصحي، الذي تكبد خلال الفترة ذاتها خسائر تقدر بنحو 288.8 مليون دولار نتيجة صعوبة الحصول على المعدات الطبية والأدوية.
وأضاف أن القطاع الزراعي والغذائي تأثر بدوره بسبب نقص المواد الخام والآلات والأسمدة والوقود، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتكبد خسائر بلغت نحو 52 مليون دولار.

وبيّن السفير أن الناتج المحلي الإجمالي الكوبي انكمش بنسبة 1.1% عام 2024، مشيرًا إلى أنه لولا الحصار لحقق الاقتصاد نموًا أعلى بنحو 9.2 نقطة مئوية في العام نفسه. كما أكد أن الحصار لا يقتصر على تقييد العلاقات مع الولايات المتحدة، بل يمتد ليعرقل تفاعلات كوبا الاقتصادية مع دول العالم كافة من خلال ما يعرف بـ”قانون هيلمز-بيرتون” الذي يفرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية.

وشدد السفير بييسير على أن الحصار الأمريكي هو سياسة أحادية الجانب قسرية تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض حق الشعب الكوبي في التنمية والسلام وتقرير المصير، فضلًا عن كونه يشكل انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان ويمسّ حياة المواطنين الكوبيين اليومية بشكل مباشر.

وفي ختام كلمته، توجه السفير الكوبي بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على موقفها الداعم لكوبا في المحافل الدولية، قائلًا:

“تجدد كوبا تقديرها العميق لمصر على دعمها المتواصل لمطالبة الشعب الكوبي بإنهاء هذه السياسة غير القانونية والمتعدية على السيادة الوطنية. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتأييد مشروع القرار المقدم اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار المفروض على كوبا.”