أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الولايات المتحدة منع المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، واصفًا القرار بـ”غير المقبول”. ودعا واشنطن إلى إعادة النظر في هذا الإجراء لضمان مشاركة فلسطينية فعّالة.
نشر ماكرون على منصة “إكس”: “قرار منع تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين غير مقبول. يجب التراجع عنه لدعم التمثيل الفلسطيني وفق اتفاقية الأمم المتحدة.”
كما أعلن عن تعاونه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة مؤتمر حل الدولتين في 22 سبتمبر 2025 بنيويورك.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز الدعم الدولي لحل الدولتين، الذي يراه ماكرون الطريق الأمثل لتحقيق السلام. وتشمل الأولويات:
-
وقف إطلاق نار دائم في غزة.
-
إطلاق سراح الرهائن.
-
تقديم مساعدات إنسانية واسعة.
-
نشر بعثة دولية لاستقرار القطاع.
وأكد ماكرون العمل على نزع سلاح حماس، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن أي محاولات للضم أو التهجير لن توقف هذا الزخم.
طالبت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة بمراجعة قرارها، معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة. ويُذكر أن الرئيس محمود عباس يشارك سنويًا في اجتماعات الجمعية العامة، حيث يلقي خطابًا ويقود الوفد الفلسطيني.
ألغت الخارجية الأمريكية تأشيرات الرئيس عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا قبل اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة. يأتي هذا قبل خطاب عباس السنوي ومشاركته في مؤتمر لتأسيس الدولة الفلسطينية.
الاعتراف الدولي بفلسطين
اعترفت 147 دولة بالدولة الفلسطينية، بما فيها روسيا. وفي 2024، انضمت دول مثل إيرلندا والنرويج وإسبانيا إلى القائمة. وتدعم روسيا حل الصراع وفق قرارات مجلس الأمن، بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اختتم ماكرون بدعوة الدول للمشاركة في مؤتمر 22 سبتمبر، مؤكدًا أنه فرصة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
