كتبت:إيمان خالد خفاجي
تحت مظلة المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة في معركتها ضد الأورام السرطانية، واضعةً “التشخيص المبكر” كحجر زاوية في استراتيجيتها الصحية. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل معدلات الوفيات وتحقيق طفرة في نسب الشفاء عبر تقديم فحوصات شاملة ومجانية للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر. ومنذ انطلاق هذه الحملة في يونيو 2023، نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 16 مليون و900 ألف مستفيد، مما يعكس ثقة المواطنين وحجم الإنجاز في الكشف عن الأورام الأكثر شيوعاً وتأثيراً.
تعتمد المبادرة آلية عمل ذكية ومتطورة تضمن كفاءة توجيه الموارد الطبية؛ حيث تبدأ الرحلة باستبيان إلكتروني دقيق لتقييم عوامل الخطورة لدى المواطن. وبناءً على النتائج، يتم توجيه الحالات المشتبه بها لإجراء فحوصات متقدمة من أشعة وتحاليل في مستشفيات متخصصة، وصولاً إلى عرض الحالات المؤكدة على لجان طبية متعددة التخصصات لوضع خطة علاجية متكاملة. هذا النظام المنهجي نقل العمل الصحي من “الفحص العشوائي” إلى “الاستهداف الدقيق”، مما يضمن وصول الرعاية لمن هم أكثر احتياجاً لها في الوقت المناسب.
وتأتي هذه التحركات لمواجهة تحدٍ صحي كبير؛ إذ تسجل مصر سنوياً نحو 150,578 حالة إصابة جديدة بالأورام، بمعدل يصل إلى 166.1 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع تسجيل حوالي 95 ألف حالة وفاة سنوياً. وتتنوع الإصابات جغرافياً وبيولوجياً، حيث تتصدر أورام الكبد والرئة والمثانة قائمة الإصابات لدى الرجال، بينما تبرز أورام الثدي والغدد اللمفاوية والكبد كأكثر الأنواع انتشاراً بين النساء، وهو ما استوجب تكثيف حملات التوعية الموجهة لهذه الفئات لتغيير خارطة المرض في المجتمع.
ويُعد الفارق في نسب الشفاء بين الاكتشاف المبكر والمتأخر دافعاً جوهرياً لعمل المبادرة؛ ففي حالات سرطان الثدي والبروستاتا، يمكن أن تصل نسب النجاة إلى 95% عند التشخيص المبكر، بينما تتراجع هذه النسب بشكل حاد في المراحل المتأخرة. ولا يقتصر أثر التشخيص المبكر على الجانب الصحي والنجاة فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، حيث أثبتت الدراسات أن تكلفة علاج الحالات المتأخرة تتجاوز ضعف تكلفة الحالات المبكرة، نظراً للحاجة إلى جراحات معقدة، فترات استشفاء أطول، وعلاجات مكثفة قد تصل تكلفتها في القطاع الخاص إلى 20 ألف جنيه شهرياً.
وفي الختام، يؤكد القائمون على المبادرة أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالأرقام، بل ببناء قاعدة بيانات صحية قوية تمكن الدولة من تحسين نظم التتبع والعلاج. إن رفع الوعي المجتمعي وكسر حاجز الخوف من الفحص الدوري يظلان هما الضمانة الأساسية لتخفيف العبء النفسي والمادي عن كاهل الأسر المصرية، وتحويل السرطان من مرض فتاك إلى مرض يمكن السيطرة عليه والتعافي منه، وصولاً إلى مجتمع يتمتع بالصحة والرفاهية.
