متى تلتزم الزوجة برد الصداق؟.. وكيف تتحول الخلافات الزوجية لجريمة
كتبت :إيمان خالد خفاجي
بين جدران محاكم الأسرة، لا تناقش القضايا بالأوراق فقط، بل يمثل أمامها بيوت انهارت، ونزاعات تحولت من مودة ورحمة إلى خصومات قضائية، حيث يقف كل طرف متمسكا بحق يراه مشروعا، في انتظار كلمة العدالة الأخيرة.
خلال السطور التالية نرصد دور محكمة الأسرة في حسم النزاع.. في كلا من ملفات الصداق والطاعة والتزوير والمنقولات .
الخلع ورد مقدم الصداق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى الخلع تلزم الزوجة شرعا وقانونا برد مقدم الصداق الثابت بعقد الزواج كاملا، وليس أي مبلغ صوري أو رمزي، باعتبار أن رد الصداق أحد الأركان الأساسية لصحة الخلع.
التزوير.. مسؤولية جنائية مستقلة
كما أنه حال ثبوت تزوير مستندات رسمية، فإن الأمر يخرج عن نطاق الخلافات الزوجية، لتتحمل الزوجة مسؤولية جنائية مستقلة، قد تعرضها لعقوبات قانونية بعيدا عن دعوى الأسرة.
حكم الطاعة وامتناع التنفيذ
وصدورحكم طاعة لصالح الزوج، مع امتناع الزوجة عن تنفيذه، يعد قرينة قانونية مهمة تأخذ بها المحكمة عند تقدير سلوك الطرفين، ومدى التزام كل منهما بواجباته الزوجية.
المنقولات والمصوغات محل النزاع
وفيما يتعلق بالمنقولات والمصوغات، يكشف القانون أنه إذا ثبت استيلاء الزوجة على ممتلكات الزوج دون وجه حق، يحق له اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى تبديد أو دعوى رد منقولات لاسترداد حقوقه.
كلمة العدالة الأخيرة
ويبقى الفصل في مثل هذه النزاعات مرهونا بمحكمة الأسرة، بعد فحص المستندات وسماع أقوال الطرفين، للوصول إلى حكم يعيد لكل ذي حق حقه وفقا لأحكام العدالة.
