مجلس النواب يقر التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، محطة هامة في مسيرة العمل الحكومي، حيث وافق المجلس رسميًا على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي هذا التعديل ليعكس رؤية الدولة في ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق طموحات المواطنين.
وفي مستهل هذه الخطوة الجديدة، وجهت الحكومة والبرلمان خالص الشكر والتقدير للوزراء الراحلين عن الحقائب الوزارية، مثمنين ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء كبير في إدارة ملفاتهم خلال فترة توليهم مناصبهم، مؤكدين أن ما قدموه من عمل وطني سيظل محل اعتزاز وتقدير كجزء من مسيرة البناء المستمرة.
تضمن التشكيل الجديد هيكلة نوعية تهدف إلى تعزيز الكفاءة، حيث تم اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليتولى الإشراف على توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية تحت مظلة واحدة. كما شملت القائمة تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والفريق كامل الوزير وزيراً للنقل، والدكتورة منال عوض وزيراً للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والهجرة، والدكتور محمد فريد وزيراً للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيراً للإسكان، والمهندس رأفت هندي وزيراً للاتصالات، والدكتور ضياء رشوان وزيراً للإعلام.
كما ضمت القائمة اللواء صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر للمجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف للعدل، والدكتورة جيهان زكي للثقافة، والدكتور أحمد رستم للتخطيط، وحسن الرداد للعمل، وجوهر نبيل للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم للصناعة. وعلى صعيد نواب الوزراء، تم تعيين السفير محمد أبو بكر وسمر إبراهيم في الخارجية، ووليد عباس وأحمد عمران في حقيبة الإسكان.
جاءت فلسفة هذا التعديل لتركز على التخصص الدقيق وتقليص تداخل الاختصاصات، حيث تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل لضمان إدارة أكثر فاعلية لكل قطاع، مع استحداث وزارة للإعلام لتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة. وفي المقابل، تقرر إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والتنمية الصناعية، في إطار إعادة ترتيب الأولويات التنفيذية للمرحلة القادمة.
