مخالفة قانون الرياضة في نادي حكومي: تعيين حكام كمدربين بمخالفة صريحة للقوانين

• أيمن عامر

كشف تحقيق داخلي عن قيام نادي حكومي كبير بتعيين عدد من الحكام المعتمدين في أحد الاتحادات الرياضية المصرية في مناصب إدارية وتدريبية، مع استمرارهم في ممارسة مهام التحكيم بشكل متزامن.

هذه الممارسة تُعد مخالفة صريحة للمادة 42 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، 

نص المادة 42 

“لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد”. 

شرح المادة:

هذه المادة تضع قيداً على الأشخاص الذين يشغلون مناصب فنية أو تحكيمية، حيث تمنعهم من شغل أي منصب إداري مباشر في الأندية والهيئات أو ضمن الاتحادات الرياضية. الهدف من هذا الحظر هو تحقيق ما يلي: 

منع تضارب المصالح:

لضمان أن قرارات الحكام أو اللجان الفنية لا تتأثر بمصالحهم الشخصية أو مصالح الجهات التي يديرونها. ، كما تتعارض مع مدونة الأخلاق والسلوك الخاصة بالاتحادات الدولية، التي تحظر تضارب المصالح بشكل قاطع.

وقد أكد مسؤولون في اتحاد دولي معتمد في رسالة رسمية أن “هذه الممارسة ممنوعة تمامًا ولا يمكن السماح بها تحت أي ظرف”، وفقًا لوثائق متوفرة.

يأتي ذلك في وقت تشدد فيه الدولة المصرية على مكافحة الفساد وإهدار المال العام، خاصة في القطاع الرياضي الذي يستحوذ على دعم حكومي كبير.

تسعى الجهات الرقابية الآن إلى التحقق من صحة هذه الاتهامات،وحجم الأموال العامة التي تم صرفها بشكل غير قانوني، ومحاسبة المتورطين.وسنفصح عن كل الوثائق بعد انتهاء التحقيقات