مصر تواجه موجة غلاء جديدة في أسعار البنزين والسولار.

كتبت :إيمان خالد خفاجي

ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب بعد تسريبات وتلميحات رسمية باحتمالية رفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الزيادة العالمية لأسعار النفط وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة لمواكبة الأسعار العالمية وتقليل الضغط على موازنة الدولة التي تتحمل مليارات الجنيهات في دعم الطاقة.

الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، من بينها سعر البنزين اليوم بجميع أنواعه (80 – 92 – 95)، إضافة إلى سعر السولار اليوم، وغاز تموين السيارات.

زيادة أسعار البنزين

سعر بنزين 95 اليوم

سجل سعر بنزين 95 اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، بزيادة 2.00 جنيه.

سعر بنزين 92 اليوم

أما سعر بنزينا سعر بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 80 اليوم

ارتفع سعر بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا.

سعر السولار اليوم

ارتفع سعر السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تدرس حالياً تطبيق زيادة تدريجية جديدة، قد تتراوح بين 50 قرشاً إلى جنيه واحد للتر، تبعاً لحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي.

تصريحات رسمية… والالتزام بالشفافية

من جانبه، صرح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تعديل الأسعار – في حال تطبيقه – يأتي في إطار مراجعة ربع سنوية تقوم بها لجنة التسعير، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على مواردها المالية.

وأضاف المصدر أن الحكومة “لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في حماية الفئات الأكثر احتياجاً”، مشيراً إلى استمرار برامج تكافل وكرامة ودعم النقل العام لتخفيف آثار أي زيادة محتملة في أسعار الوقود.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأخير، أن الدولة تعمل على “إدارة الأزمة بحكمة”، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات سوق الطاقة العالمية وتسعى لتقليل أثرها المحلي عبر خطط لترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.

تداعيات الزيادة على السوق المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع الغذائية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في أسعار السلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تعتمد على النقل البري.

وفي المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة أن “الحل لا يكمن في تجميد الأسعار، بل في رفع كفاءة الدعم الموجه للفئات المستحقة فعلياً، وتشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء في وسائل النقل”.

كيف تتخطى مصر الأزمة؟

تعمل الحكومة على تنفيذ عدة مسارات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، أبرزها:

1. التوسع في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تقلل من استهلاك البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 40%

2. تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

3. زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز من خلال اتفاقيات جديدة مع الشركات الأجنبية.

4. تفعيل الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الزيادة في الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

رسالة إلى المواطن

في خضم هذه التحديات، يبقى المواطن المصري في قلب اهتمام الدولة، كما تؤكد الحكومة في تصريحاتها المتكررة. ورغم صعوبة المرحلة، فإن وعي الشارع المصري وتعاونه في ترشيد الاستهلاك ودعم خطط الدولة، يمثلان عاملين حاسمين لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.