مصر ووزراء خارجية ٧ دول عربية وإسلامية يدينون إجراءات إسرائيل غير القانونية في الضفة الغربية ويؤكدون بطلانها

مريم أيمن عامر

أدان وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثّله من تصعيد خطير يُسهم في تأجيج العنف والصراع وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الممارسات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، فضلًا عن إضعاف الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك للرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حدّ للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.

وشدّد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثّل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.