مصر: 2026 نقطة تحول في مسار الاقتصاد الكلي ونمو متوقع يتجاوز 5%
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي مع حلول عام 2026، في ظل تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية واستدامة.
وأوضحت المشاط، خلال لقائها بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أن التوقعات تشير إلى تجاوز معدل النمو الاقتصادي 5% خلال العام المالي الجاري، مع العمل على تحقيق نمو يصل إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بما يدعم معدلات التشغيل ويعزز التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن تقارير المؤسسات الدولية أكدت نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، موضحة أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً مستقراً منذ يوليو 2024، تقوده قطاعات إنتاجية رئيسية تعتمد في الأساس على استثمارات القطاع الخاص.
وبيّنت أن الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل الركائز الأساسية للنمو، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في هذه القطاعات، خاصة في السياحة والصناعات التحويلية، التي تشمل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية.
وأضافت أن تحسن الإنتاج الصناعي انعكس على زيادة الصادرات، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي يُتوقع أن يحقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين والليالي السياحية خلال العام الحالي.
وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات، لافتة إلى أن الدولة تعمل على فتح مجالات جديدة للاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في الموانئ والمناطق اللوجيستية، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية وخلق فرص العمل.
