مصير هدير عبد الرازق في قبضة القضاء: حكم نهائي منتظر الثلاثاء

كتبت :إيمان خالد خفاجي

تنتظرالبلوجر هدير عبد الرازق حكمًا مصيريًا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام. وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا ضدها بالحبس لمدة سنة، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الاستئناف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهم متعددة، أهمها:

نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ارتكاب فعل فاضح علني من خلال إغراء الجمهور بمفاتنها وإيحاءات جنسية في فيديوهاتها.

الدعوة إلى الفجور والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

استخدام حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

بعد الحكم الابتدائي، قدمت هدير عبد الرازق استئنافًا على الحكم. وبناءً على ذلك، يوجد 3 سيناريوهات محتملة للحكم المنتظر:

تأييد الحكم الابتدائي: في حال رفضت المحكمة الاستئناف، سيتم تأكيد الحكم الصادر ضدها، وهو الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

تخفيف الحكم: يمكن للمحكمة تعديل الحكم وتقليل العقوبة (مدة الحبس أو قيمة الغرامة).

إلغاء الحكم: في هذه الحالة، ستقوم المحكمة بإلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمة من جميع التهم الموجهة إليها.

ملاحظات على النص الأصلي:

خلط المصطلحات القانونية: النص يخلط بين أحكام “محكمة جنح الاقتصادية” و”محكمة مستأنف الاقتصادية” بشكل مربك، ويشير إلى أن “المحكمة الاقتصادية قررت رفض الاستئناف”، وهو أمر غير صحيح. الحكم الابتدائي يصدر من محكمة الجنح، بينما يتم الاستئناف عليه أمام محكمة المستأنف.

التكرار المفرط: النص يعرض نفس المعلومات أكثر من مرة بصيغ مختلفة، مما يجعله طويلاً ومربكًا.

مغالطات قانونية: الإشارة إلى أن “محكمة مستأنف الاقتصادية، قررت رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة” ثم ذكر أنها ستصدر الحكم يوم الثلاثاء يتعارض منطقيًا. إذا تم رفض الاستئناف بالفعل، فليس هناك حاجة لجلسة حكم جديدة. هذا التضارب يشير إلى أن النص الأصلي يحتوي على معلومات خاطئة أو غير دقيقة