ممثّل العرب بصندوق النقد .. محمد معيط : الإصلاحات المصرية تثمر في ٢٠٢٦

أيمن عامر 

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن المواطن المصري سيبدأ في الشعور بتحسن مستوى المعيشة والدخول والمعاشات بحلول مارس 2026، وهي نهاية الفترة الزمنية المتوقعة للإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وقال معيط، خلال لقائه ببرنامج «الصنايعية» على قناة المحور، مع الإعلامي محمد ناقد، إن العد التنازلي لثمار الإصلاح بدأ فعليًا منذ انطلاق برنامج الصندوق في مارس 2024، مضيفًا: «الإصلاح عادة لا يقل عن عامين… نحن نتحدث عن مارس 2026 كتوقيت لبدء التحسن الملموس».

أزمة العملة وتأثيرها على الإنتاج والمواطن

وأوضح معيط أن ما شهده قطاع الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي من معاناة خلال الأشهر الماضية كان نتيجة أزمة العملة الصعبة والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مشيرًا إلى أن هذه المعاناة انعكست مباشرة على أسعار السلع وتوافرها، ما أثر سلبيًا على مستوى معيشة المواطن.

وأشار إلى أن برامج صندوق النقد الدولي تستهدف في جوهرها استعادة الاستقرار المالي من خلال:

خفض خدمة الدين

تراجع معدلات التضخم

تقليص أسعار الفائدة

الفروق بين صندوق النقد والبنك الدولي

وخلال اللقاء، تناول معيط الفروق الجوهرية بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أن:

البنك الدولي يركز على التمويل التنموي طويل المدى ومشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

بينما صندوق النقد الدولي يتدخل في حالات الأزمات التمويلية الحادة، عندما تواجه الدول اختلالات في ميزان المدفوعات ولا تمتلك بدائل تمويلية أخرى.

وأكد أن اللجوء إلى الصندوق ليس خيارًا دائمًا أو مفضلًا، بل إجراء استثنائي تفرضه ظروف ضاغطة، لافتًا إلى أن الإصلاحات المصاحبة له قد تكون ذات كلفة اجتماعية مرتفعة في بداياتها.

تمثيل المجموعة العربية داخل الصندوق

وأشار معيط إلى أن عمله داخل صندوق النقد الدولي يختلف جذريًا عن العمل التنفيذي داخل الحكومة، موضحًا أن منصبه يتطلب متابعة ملفات 12 دولة تمثلها المجموعة العربية داخل مجلس الإدارة، تتنوع بين دول لديها برامج تمويل، ودول تخضع لمراجعات «المادة الرابعة»، وأخرى تمر بأزمات سياسية أو اقتصادية.

وأكد أن اختياره للمنصب جاء بتوافق الدول العربية التي يمثلها، وبدعم رسمي من الدولة المصرية، بما يعكس ثقة هذه الدول في الخبرة المصرية وقدرتها على الدفاع عن مصالحها داخل المؤسسة الدولية.

الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016

واستعرض معيط مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016، مرورًا ببرامج الدعم خلال جائحة كورونا، وصولًا إلى البرنامج الحالي، مشددًا على أن التعامل مع الصندوق ليس قاعدة ثابتة بل خيارًا مؤقتًا تلجأ إليه الدول عند الحاجة.

وأضاف أن السيادة الاقتصادية تظل شأنًا وطنيًا خالصًا، وأن الدولة هي من تحدد توقيت وشكل تعاملها مع المؤسسات الدولية.

التأثيرات على الطبقة المتوسطة

وأكد معيط أن الطبقة المتوسطة تتحمل الجزء الأكبر من الضغوط خلال الفترات الانتقالية، التي قد تستمر لعامين قبل بدء تحسن الأسعار والدخول، مشددًا على أن نجاح الإصلاح لا يُقاس فقط بالمؤشرات الكلية، بل بمدى انعكاسه على حياة المواطنين اليومية.

اهتمام أكبر بالبعد الاجتماعي

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي بدأ مؤخرًا مراجعة منهجه التقليدي، مع تركيز أكبر على البعد الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تضررًا.

تفاؤل بالمستقبل الاقتصادي

واختتم معيط تصريحه بالتأكيد على أنه يعمل من داخل الصندوق للدفاع عن مصالح الدول العربية التي يمثلها، مشيرًا إلى أنه متفائل بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية الفترة المقبلة، قائلاً إن التحدي الحقيقي هو تحويل الأرقام الإيجابية إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن من خلال استقرار الأسعار وتحسن مستويات المعيشة وتعزيز الثقة في المستقبل الاقتصادي.