منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي الأول بالقاهرة يؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة

أ ش أ

أكد منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي الأول، الذي عقد اليوم الاثنين بالقاهرة تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري-الخليجي”، على أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة بين الجانبين، بمشاركة سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

افتتح المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مشددًا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول الخليج في مختلف القطاعات، ورفعها إلى مستويات أرحب بما يحقق مصالح وتطلعات الجانبين نحو التنمية المستدامة والازدهار.

من جانبه، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مؤشرات التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج تعكس الإمكانيات الكبيرة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة تاريخية لتوسيع الشراكات بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار المنطقة.

وأوضح فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 28 مليار دولار في عام 2024، مؤكدًا أن خطة العمل المشتركة للفترة 2024-2028 تمثل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي.

وأشار الرواس إلى أن مصر ودول الخليج تمتلكان مزايا اقتصادية تكاملية يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لمصر والقدرات الاستثمارية الكبيرة للطرفين، بما يسهم في تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة ويعزز الأمن الاقتصادي والغذائي.

بدوره، قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، إن المنتدى يمثل بداية حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية عبر الحوار المباشر بين رجال الأعمال والغرف التجارية.

كما شاركت ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، في الجلسة الوزارية للمنتدى، حيث تم استعراض بيئة الاستثمار وأهم التطورات التشريعية وآليات تعزيز الشراكات بين مستثمري القطاعين العام والخاص، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون ورؤية مصر.

وأكدت الفروجية أن سلطنة عمان تمضي بثقة نحو تسريع خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أهمية الربط بين الموانئ الخليجية والمصرية لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية، واستغلال الفرص في مجالي الأمن الغذائي والدوائي، مع تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

وشمل المنتدى جلسات نقاشية حول المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية المستقبلية، إلى جانب لقاءات مباشرة بين القطاعين العام والخاص ولقاءات أعمال ثنائية، بهدف تعزيز التعاون وتطوير الفرص المشتركة. كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المدن الاقتصادية والموانئ والمشروعات الاستثمارية في مصر، مع مشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومسؤولي دول الخليج ومصر.