من البث المباشر إلى قفص الاتهام: رحلة سوزي الأردنية من الشهرة إلى التورط القضائي

كتبت :إيمان خالد خفاجي

تحوّلت قضية “سوزي الأردنية” إلى أحد أبرز الأزمات الإعلامية في الساحة العربية خلال الشهور الأخيرة، نتيجة المحتوى الجريء الذي تروج له عبر منصات التواصل، والمواجهات القانونية التي اعترتها بعد القبض عليها. من الانتشار الواسع إلى الاتهامات الخطيرة، مرورًا بعمليات التجديد والتحفظ على أموالها، يبدو أن القصة لم تنتهِ بعد.

من هي سوزي الأردنية — لمحة تعريفية

الاسم الحقيقي لها بحسب المصادر: سوزي أيمن، وتُعرف إعلاميًا بسوزي الأردنية.

حسب التصريحات، وُلدت حوالي عام 2006م، وتحمل الجنسية الأردنية، لكنها تعيش في مصر مع عائلتها.

لديها شقيقتان، منها من ذوي الهمم (الإعاقة)، وقد ظهرت مرات كثيرة إلى جانبها في الفيديوهات التي تنشرها.

أسلوبها المحتوى كان جرئًا ومثيرًا للجدل، ما أكسبها عددًا كبيرًا من المتابعين، لكن في المقابل جرّ عليها متاعب قانونية واجتماعية.

بداية المواجهة القانونية — القبض والتحقيقات الأولية

واقعة البث المثير للجدل

الأزمة بدأت حينما نشرّت سوزي بثًا مباشرًا عرف إعلاميًا بـ «الشارع اللي وراه»، ووجهت خلاله اتهامات لوالدها بأنها طالبت منه بعض المال وأنه “أهدر أموالها” وتبادلت معه ألفاظًا حادة خلال البث.

هذا الفيديو أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل، وأُصنف في بعض التقارير بأنه يخدش القيم العامة.

القبض والتحقيق

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض عليها في نطاق قسم شرطة الساحل بعد تداول البلاغات ضده.

تم التحفظ على هاتفين محمولين وجهاز لاب توب من ممتلكاتها، وأُجريت فحوصات في تكنولوجيا المعلومات للتأكد من وجود مقاطع فيديو محذوفة أو مسربة.

خلال التحقيق، أوردت أنها لم تكن تنوي ترويج الفجور أو الإساءة، وأنها ربما خرجت عن السيطرة أثناء البث المباشر.

كما استمعت النيابة لأقوال والدها، الذي أنكر أي علاقة بتصرفاتها وقال إنه لم يكن يعلم أنها ستقوم بالبث المباشر.

الأوصاف القانونية الأولية للتهم

من أبرز التهم الموجهة إليها: انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسبّ القائمين عليها (والدها).

أيضًا استغلال شقيقتها التي في ذوي الهمم لزيادة التفاعل على المحتوى وتحقيق أرباح من متابعين ومتطلبات شهرة.

اتهامات تتعلق بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، ما يخالف معايير الآداب في البلاد.

التطورات لاحقًا — التجديد والتحفظ والتحولات القضائية

تجديد الحبس والتحفظ على الأموال

في 5 أغسطس 2025، قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

في تلك الجلسة، تقرر أيضًا التحفظ على أموالها ومُمتلكاتها بعد توجيه اتهامات بغسل الأموال.

الداخلية المصرية كشفت أن المبلغ محل الاتهام في غسل الأموال يقدّر بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وأن هناك محاولة لإخفاء مصدر هذه الأموال أو استثمارها بطرق غير مشروعة.

تم تحديد ممتلكات وأصول يُفترض أنها تابعة لها أو لعائلتها، من بينها شقة في القاهرة الجديدة، وهاتف من الطراز الفاخر، وبعض الأرصدة المالية.

تجديد الحبس لفترات أطول والقرارات القضائية الأحدث

في 18 سبتمبر 2025، قررت محكمة الجنايات المختصة تجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، مع استمرار الاتهامات بنشر المحتوى الخادش وغسل الأموال.

القاضي في المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة أصدر قرار التمديد نفسه: 45 يومًا إضافية للتحقيقات.

في بعض الجلسات، جرى تجديد الحبس أيضًا على فترات متكررة، مثل تجديد 15 يومًا مرة أخرى لاحقًا بقرار المعارضات.

جلسة قيد النظر في مصيرها القضائي تُعقد دورياً للنظر فيما إذا كان الحبس سيستمر أم يُفرَج عنها بكفالة أو أي إجراء بديل.

اتهامات جديدة وتوسع القضية

إلى جانب الاتهامات السابقة، تم توجيه اتهام غسيل أموال، يُفترض أنها تحصلت عليها من عائد نشاطها على مواقع التواصل.

يُعتقد أنها حدّدت بعض العقارات والأصول لاستثمارها أو إخفائها، من ضمنها وحدات سكنية، شقة، أجهزة هواتف فاخرة، وأرصدة مالية.

بعض التقارير الإخبارية تشير إلى احتمال توجه النيابة لاتهامها بـ ازدراء الأديان أيضًا، لكن هذا الاتهام يحتاج تأكيدًا رسميًا من محكمة مختصة.

الموقف الحالي — اليوم (حتى آخر الأخبار)

حتى الآن، قضت محكمة الجنح / جنايات القاهرة بتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات بجرائم خادشة وغسل أموال.

لا توجد بيانات رسمية موثوقة تفيد بإطلاق سراحها أو صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة حتى الآن.

التحفظ على الأموال والممتلكات لا يزال قائمًا، مع منع التصرف فيها مبدئيًا لحين استكمال التحقيقات.

قضية التجمّد القضائي تجري بصورة دورية، والجهات المختصة تواصل جمع الأدلة، وطلبات الاستئناف من النيابة قد تستمر.

تحليل ونظرة مستقبلية

الأبعاد القانونية

القضية أمامها عدة احتمالات، منها:

إن تم إثبات غسل أموال كبير ومحتوى خادش للحياء، قد تصل العقوبات إلى سنوات من الحبس، أو غرامات، أو مصادرة الممتلكات، بحسب نصوص القوانين ذات الصلة.

إن لم تُثبت التهم، فمن الممكن أن تخرج بكفالة أو بإجراءات بديلة، لكن ذلك يعتمد على القرار النهائي للقضاء والعروض التي تقدمها الدفاع والنيابة.

هناك احتمال أن تُوسع النيابة التحقيق لتشمل أشخاصًا آخرين تواطأوا أو شاركوا معها في نشر المحتوى أو في عملية غسل الأموال، مثل أصدقاء أو شركاء في النشر أو الترويج.

التأثيرات الإعلامية والاجتماعية

القصة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الإعلامي، بين من يدافع عنها باعتبارها طالبة حرة التعبير، وبين من يعتبر أن المحتوى تجاوز للأخلاق والقيم العامة.

يُتوقع أن تكون هذه القضية مثالًا يُستخدم كمقياس للتعامل مع “صناع المحتوى الجريء” في المستقبل، وربما تشكّل نقطة تحول في التشريعات المتعلقة بالرقابة على منصات التواصل في بعض الدول

ما يحتاج المتابع معرفته

حتى الآن لا توجد بيانات مؤكدة بأن سوزي مُدانة بالإدانة النهائية — القضية ما تزال في طور التحقيقات والتجديدات القضائية.

من المهم مراقبة الجلسات القادمة، وقرارات النقض أو الاستئناف إن حدثت، لمعرفة ملابسات الأدلة والمرافعات التي ستُعرض أمام المحكمة العليا إن وصلت.

أيضًا، قد تطرأ مفاجآت في الدفاع أو في الأدلة قد تقلل من حجم التهم أو تغيرها، أو تؤدي إلى اتفاقات إجرائية أو تسوية ما.