نقابة الأطباء تناقش قانون المستشفيات الجامعية
بقلم : هناء حافظ
فتحت نقابة الأطباء نقاشا مهنيا موسعا حول قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، خلال ورشة عمل عقدتها لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون أمام مجلس الشيوخ، بمشاركة أطباء وأساتذة كليات طب ومتخصصين في الشأن القانوني والصحي.
ناقشت الورشة أبرز ملامح التعديلات المقترحة، واستعرضت ملاحظات المشاركين بشأن تأثيرها المحتمل على منظومة المستشفيات الجامعية، سواء من حيث تقديم الخدمة الطبية أو العملية التعليمية، في محاولة للوصول إلى رؤية متوازنة تراعي واقع العمل داخل تلك المستشفيات.
أكد المشاركون خلال المناقشات أن مقترح إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات غير مقبول مهنيا، ولا يتماشى مع النظم العالمية، مشددين على ضرورة الفصل بين مفهوم الترخيص باعتباره إجراء قانونيا لبدء التشغيل، وبين الاعتماد الذي يختص بتقييم الجودة وضمان مستوى الخدمات الصحية.
أوضح الحضور أن اشتراط توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات الجامعية القديمة يمثل إشكالية عملية، نظرا لطبيعة هذه المنشآت، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحديث التجهيزات الطبية والفنية بما يواكب التطور في أساليب العلاج والخدمة الصحية.
أعلنت النقابة في ختام الورشة عزمها صياغة التوصيات التي انتهت إليها المناقشات في مذكرة تفصيلية، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ والجهات البرلمانية المعنية، في إطار دورها المهني للدفاع عن جودة التعليم الطبي وحماية المنظومة الصحية.
