“نقابة الصحفيين الفلسطينيين: صمت المجتمع الدولي تواطؤ مع إسرائيل

كتبت :إيمان خالد خفاجي

حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إسرائيل مسؤولية كاملة عن “جرائم حرب” تُرتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين يوميًا. ووصفت النقابة في تقرير لها، اليوم الاثنين، تعامل إسرائيل مع الصحافة الفلسطينية بأنه “خطر استراتيجي” تسعى للقضاء عليه من خلال قمع الأصوات وتغييب الحقائق.

انتهاكات موثّقة
منذ السابع من أكتوبر 2023، وثقت لجنة الحريات التابعة للنقابة عددًا كبيرًا من الانتهاكات، تضمنت ما يلي:

اعتقال 147 صحفيًا وصحفية، من بينهم 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب جسدي ونفسي.

استشهاد 240 صحفيًا في غزة، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.

الاعتقال الإداري بحق العشرات من الصحفيين دون توجيه تهم أو محاكمة.

ممارسات قمعية ممنهجة تشمل الضرب، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحفية.

وأشار تقرير النقابة إلى أن معظم الصحفيين يُعتقلون إداريًا دون توجيه تهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتعرضون لظروف قاسية مثل الحرمان من الزيارات، والتعذيب، والإهمال الطبي.

مطالب النقابة ومناشدة دولية
اعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية” تستدعي ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أكدت النقابة أن ما يحدث هو انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرار مجلس الأمن 2222.

وشددت النقابة على عدة مطالب، أبرزها:

الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين.

إلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في جرائم الاحتلال.

فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه الجرائم.

توفير حماية عاجلة للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمد اللحام، أن صمت المجتمع الدولي هو تواطؤ مع إسرائيل. وأضاف أن هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال يستهدف العمل الصحفي الفلسطيني برمته، في محاولة لإقناع العالم بأن الكاميرا أخطر من البندقية