هجوم جديد لـ«بوكو حرام» في شمال نيجيريا
شهد شمال شرقي نيجيريا موجة جديدة من العنف بعدما شنّت جماعة «بوكو حرام» هجوماً على قرية في منطقة ماجوميري بولاية بورنو، في وقت متأخر من ليل السبت – الأحد، ما أدى إلى إحراق عدد من المنازل والمركبات، قبل انسحاب المسلحين إلى الغابات عند وصول تعزيزات الجيش. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن وحدات من القوات المشاركة في عملية «هايدي كان» تصدّت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار.
وأكد رئيس المجلس المحلي لماجوميري، أبوبكر عبد القادر يارو، وقوع الهجوم، موضحاً أن عناصر «بوكو حرام» اقتحموا القرية تحت جنح الظلام، بينما كان السكان نائمين، مشيراً إلى أن المهاجمين أحرقوا ممتلكات عدة بينها سيارة تابعة لقوة الدفاع الذاتي المدني. لكنه أشار إلى عدم وقوع ضحايا بشرية. وقال يارو إن «الجنود والقوات المدنية والمتطوعين تحركوا سريعاً، وتمكنوا من تطويق المهاجمين ودفعهم إلى التراجع»، لافتاً إلى أن الأوضاع بدأت بالعودة تدريجياً إلى طبيعتها.
ويأتي هذا الهجوم ضمن تصعيد واضح في عمليات الجماعات المتشددة، وعلى رأسها «بوكو حرام» و«داعش – ولاية غرب أفريقيا»، اللتين كثفتا نشاطهما خلال الأسابيع الماضية، مستهدفتين مواقع عسكرية وقرى عدة في بورنو. كما أفادت تقارير بفقدان الجيش النيجيري اثنين من قادته خلال عمليات تمشيط في منطقتي باما ودمبوا.
وتزامنت التطورات الأمنية مع زيارات ميدانية قام بها كبار قادة الجيش والقوات الجوية إلى مناطق المواجهة، حيث تم اعتماد إستراتيجيات عسكرية جديدة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعهدات بتحسين الدعم المقدم للجنود المنتشرين في الخطوط الأمامية.
وعلى المستوى الإقليمي، تصاعد القلق الدولي من تمدد الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قدّم رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر عليو توري، إحاطة أمام الأعضاء، محذراً من أن الإرهاب بات يشكل «تهديداً وجودياً» لدول المنطقة، في ظل توسع هجمات الجماعات المتطرفة نحو دول غرب أفريقيا الساحلية.
وقال توري إن التنظيمات الإرهابية تعتمد «تكتيكات جديدة»، تشمل ضرب خطوط الإمداد الحيوية وإضعاف الاقتصادات المحلية عبر استهداف الوقود والتجارة، مشدداً على أن «إيكواس» تعمل على تسريع تفعيل قوة الاحتياط التابعة لها كجزء من مقاربة تجمع بين الحلول الأمنية الصارمة والإجراءات الوقائية ودعم المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن المنظمة الإقليمية تركّز على تعزيز الحوار مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب مكافحة الخطاب المتطرف وتعطيل الشبكات المالية الداعمة للجماعات الإرهابية.
